محفظة «الأولى» للتمويل العقاري تتخطى 2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى

الشركة كانت تستهدف تحقيق تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه، ولكنها استطاعت تخطى تلك المستهدفات بنسبة كبيرة للغاية.

محفظة «الأولى» للتمويل العقاري تتخطى 2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى
شريف عمر

شريف عمر

11:37 ص, الأحد, 30 أكتوبر 22

قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، إن حجم محفظة تمويلات الشركة خلال أول 9 شهور من العام الجارى تخطت 2 مليار جنيه، يمكن توزيعها ما بين %80 بشراء محافظ عقارية من مطورين، وهى النسبة المعمول بها فى السوق فى الفترة الأخيرة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف عبدالحميد فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة كانت تستهدف تحقيق تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه، ولكنها استطاعت تخطى تلك المستهدفات بنسبة كبيرة للغاية.

وبرر عبدالحميد انخفاض التمويلات العقارية الممنوحة للأفراد فى السوق بحالة التراجع والإحجام من جانب العملاء بعد ارتفاع أسعار الفائدة والعائد، والتى تؤدى لرفع التكاليف والأعباء المالية على الفرد عند حصوله على قرض لشراء وحدة ترتفع قيمتها بشكل مبالغ فيه عن السوق قبل ارتفاع العائد فى الشهور الأخيرة بنسبة %3.

واعتبر أن محافظ المطورين العقاريين هى الأنسب حاليا لشركات التمويل العقارى فى ظل سهولة التفاوض مع المطور لشراء الوحدة، ورغبة الأخير فى تخفيف الأعباء المالية والحصول على سيولة نقدية عبر بيع أقساط الوحدات وتحويلها لشركات التمويل العقارى، وبذلك باتت شركات التمويل هى المسئولة عن تحصيل الأقساط من العملاء بضمان المطور.

ورأى أن المطور العقارى بعد بيع المحفظة سيتجه لتوظيف السيولة، وتعزيز التدفقات النقدية؛ بهدف استكمال مشروعاته، بجانب تخفيف أو إلغاء الأعباء التمويلية بما يعزز من قدرته لاحقًا على الاقتراض البنكى لتمويل توسعاته أو الإنشاءات القائمة.

وبرر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى لجوء المطورين لبيع محافظهم لشركات تمويل عقارى بعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة سندات التوريق، واحتمالية عدم وجود وحدات جاهزة للتسليم يمكن توريقها لاحقا، بخلاف قدرة شركات التمويل العقارى لاحقا على توريق تلك المحافظ مستقبلا.

وتابع : التعامل والتفاوض بين المطور وشركة التمويل العقارى سهل ومرن للغاية قبل شراء المحفظة، كما أن شركات التمويل العقارى بإمكانها اتخاذ القرار النهائى للشراء خلال 3 أيام عمل حتى أسبوعين، أما إصدار سندات التوريق فقد يستغرق 5 أشهر.

وأفاد عبدالحميد بأن الشركة حققت صافى ربح بلغ 103 ملايين جنيه من النشاط الفعلى للتمويل العقارى حتى نهاية سبتمبر الماضى، وهو ما يفوق التوقعات والمستهدفات الخاصة بالعام الجارى، خاصة أن الشركة تستهدف 99 مليون جنيه صافى ربح بنهاية 2022.

وتطرق الى أن الشركة ما زالت تركز على تنشيط التمويل العقارى للأفراد رغم التحديات المصاحبة لذلك، ومنها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أن الأولى تتواجد بشكل قوى فى تمويل الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزى الشهيرة بـ %3 و%8، وبالفعل يجرى حاليا دراسة طلبات لنحو 600 فرد تم تحويلهم من جانب صندوق التمويل العقارى، لشراء وحدات بمشروع دار مصر وسكن مصر، وما زالت الدراسة قائمة بالشركة، والتوقعات تدور حول الموافقة لـ%15 منهم .

وتناول عبدالحميد عدة أهداف يسعى لتحقيقها فى الفترة القادمة، منها زيادة التمويلات السنوية لحدود 2.5 مليار جنيه، وضمان حصول المساهمين على توزيعات أرباح تناسب حجم الشركة، موضحًا أن أقصى ربح وصلت له الشركة بلغ 60 مليون جنيه عام 2020 جاء أغلبه نتاج استثمار السيولة المتاحة فى أدوات بنكية .

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى، أن الشركة تدرس التعاقد مع أحد الكيانات المتخصصة فى إجراء استراتيجية مستقبلية لتطوير عمل الأولى فى السنوات القادمة.

عن برنامج إصدار سندات التوريق، فقد قال عبدالحميد إن تسيرًا فى إجراءات إتمام التوريق خلال العام الجارى بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس وشركة التعمير للتوريق، وسيتم خلال العام الجارى إصدار أول شريحة بقيمة 650 مليون جنيه، وهناك خطة لإصدار محفظة سندات توريق كل 3 شهور.