أمرت محكمة العدل الدولية (أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة)، إسرائيل، اليوم الجمعة بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وحسب رويترز، قال نواف سلام، رئيس المحكمة، وهو يتلو قرار محكمة العدل الدولية إن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في مارس لم تعالج الوضع في غزة الآن بشكل كامل، وإن الشروط قد استوفيت لإصدار أمر طوارئ جديد.
وتابع: “يجب على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري فورًا” في رفح.
وأيدت المحكمة طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح، وذلك بعد أسبوع من مطالبة بريتوريا بهذا الإجراء في قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا اتهامات القضية بالإبادة الجماعية باعتبارها لا أساس لها من الصحة.
وقالت في المحكمة إن عملياتها في غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف مقاتلي حماس الذين هاجموا إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عشية صدور القرار يوم الجمعة إنه “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.
وكانت إسرائيل قد شنت هجومها على مدينة رفح الجنوبية هذا الشهر، مما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من المدينة التي أصبحت ملجأً لنحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
كما كانت رفح، الواقعة على الطرف الجنوبي لغزة، الممر الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول المنظمات الدولية إن العملية الإسرائيلية عزلت غزة وزادت من خطر المجاعة.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي فرض تدابير طارئة، قائلين إن هجمات إسرائيل على رفح يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني على قيد الحياة.
والمحكمة هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة للنظر في النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة ولكن تم تجاهلها في الماضي، بحسب وكالة رويترز.
ولا تتمتع المحكمة بسلطات إنفاذ.
وتتهم قضية جنوب أفريقيا الأوسع نطاقاً في محكمة العدل الدولية إسرائيل بتدبير إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ولم تبت محكمة العدل الدولية في جوهر هذا الاتهام – وقد يستغرق الأمر سنوات – ولكنها رفضت طلب إسرائيل بإسقاط القضية.
وفي أحكام سابقة، أمرت المحكمة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، بينما لم تأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.