محللون: صعود محدود للتضخم بالسوق المحلية خلال يوليو وأغسطس

توقع محللو الاقتصاد الكلي مواجهة موجة تضخمية محدودة جراء تقليص دعم الوقود، على أن تهدأ بداية سبتمبر المقبل.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود أول أمس الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو 2014، بمتوسط يتراوح بين 16 و30% في العام المالي الحالي.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنهاية يوليو الجاري ما بين 1.5 إلى 3%، ليدور حول مستويات 11 إلى 12% على أساس سنوي، وقد يصل إلى 15%.

وارتفعت معدلات التضخم خلال مايو الماضي على أساس شهرى بنسبة 1%، مسجلة 311.1 نقطة، مقارنة مع 0.4% خلال إبريل السابق، بدفع من ارتفاع أسعار الفاكهة واللحوم حينها.

هيرمس: المحروقات تمثل 2% فقط من تكلفة الشركات الغذائية

من جانبه رجح محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرمس، اتجاه معظم الشركات لرفع أسعارها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب ارتفاع تكلفة الخدمات.

ورجح أن تصعد معدلات التضخم في يوليو بنسب قد تصل إلى 3% على أساس شهري، مقارنة بيونيو المنتظر ظهوره قريبًا، فيما ستستقر على الأساس السنوى عند 11:12% خلال يونيو وأغسطس، على أن تصل بنهاية العام المالي الجاري إلى 10%.

ولفت إلى أن بعض الشركات وعلى رأسها شركات الأغذية، يمثل الوقود لديها حوالي 2% فقط من التكلفة، ما يجعلها تمرر زيادات خفيفة أو تتخلى عن الإجراء تماماً.

شعاع: التحريك يدفع «المركزي» للإبقاء على الفائدة دون تغيير

وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي إن التأثير سيكون أقل من المرات السابقة، وتترواح نسب تفليص الدعم بين 16% و30%.

وتوقعت أن يصل معدل التضخم السنوي خلال يوليو إلى 15% فيما سيرتفع معدل التضخم الشهري خلال الشهر ذاته بنسبة 1.5%، ليصل لمستويات الذروة خلال يوليو وأغسطس، ثم يبدأ في الانخفاض بحلول سبتمبر.

ورجحت أن تدفع تلك المعدلات البنك المركزي لتثبيت معدلات الفائدة حتى نوفمبر المقبل.

بلتون: ارتفاع طفيف في أسعار السلع يتراوح بين 7 و10% السوق المحلية

وفي مذكرة بحثية حصلت «المال» على نسخة منها، توقعت وحدة الاقتصاد الكلي لدى «بلتون المالية القابضة»، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع – بنسب 7 إلى 10% على الأكثر- مقارنة بما شهدته في الزيادتين السابقتين لأسعار الوقود، خاصة أنها مأخوذة في الاعتبار جزئياً، منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وأيضاً بسبب التحسن الضعيف للقوى الشرائية.

وتوقعت أن تشهد معدلات التضخم إرتفاعاً على أساس شهرى بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2019، فيما ستشهد المعدلات زيادة أقل على المستوى السنوي.

ورجحت متوسطاً لمعدل التضخم السنوي بنحو 13.3% في الربع الثالث، دون تغير تقريباً في نسبته من نحو 13% في الربع السابق.

وتوقعت المذكرة استقرار التضخم بنطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% – بزيادة أو نقصان 3% – مع نهاية 2020.

وأبقت على توقعاتها بأن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يعقد الخميس المقبل، وأيضا خلال الربع الثالث من 2019.