تدرس الغرفة التجارية ببورسعيد تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى لرسومها وتطبيق خدمة الحجز الإلكترونى لمنظومة الخدمات التى تقدمها الغرفة للتجار.
قال محمد سعدة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الغرفة بصدد دراسة تطبيق خدمة الحجز الإلكترونى التى تساعد العميل على الحصول على الخدمات بسهولة وتمنع التكدس.
وأضاف سعدة أن الاتحاد العام للغرف التجارية يدرس حاليا تفعيل الربط الإلكترونى بين الغرف التجارية بهدف توحيد إجراءات خدمات الغرف والمقرر تطبيقه اعتبارا من العام الجارى 2021.
وعن آليات صرف الحصص الاستيرادية الخاصة بتجار بورسعيد، الذين يستوردون البضائع برسم المنطقة الحرة، قال سعدة إن الغرفة تمسكت بعودة الحصص الاستيرادية الموقوفة لأصحابها بعد صدور قرارات الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة المختص بصرف الحصص الاستيرادية.
وأشار إلى أن نجاح الغرفة خلال الفترة الماضية فى عودة 3000 حصة استيرادية لأصحابها من مواليد فترة التهجير من عام 69 وحتى عام 75 بجانب أصحاب الحصص فئة 4500 وأعلى لغير أبناء بورسعيد.
وأوضح أن لجنة التظلمات تستقبل حاليا اعتبارا من 1 يناير 2021 وحتى 31 مارس الجارى 2021 تظلمات أصحاب الحصص الموقوفة بشرط أن يكون صاحب الحصه لأم أو لأب بورسعيدى دون تحديد سنة الميلاد ممن تم ولادتهم خارج بورسعيد لظروف طارئة.
وأضاف أنه قبل إقرار النظام الجديد لإجراءات تشغيل الحصص الاستيرادية التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة للعام الاستيرادى 2021 قامت الغرفة التجارية بطرحه للحوار المجتمعى مع التجار والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، وتم عرض النتائج بالملاحظات على الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة الذى استجاب لأغلب مطالبنا بتعديل بعض البنود.
الضوابط الجديدة للتنازل تضمن الشفافية وتمنع الاستغلال
وأوضح أن الضوابط الجديده للحصص تستهدف التنظيم والتيسيير على المواطنين المتعاملين فى تلك الحصص ومنها إلغاء بعض الخطوات المطلوبة لإجراء التنازل عن الحصص والتى كانت تمثل عبئا على أصحابها مثل تصريح قسم الميناء ودخول الدائرة الجمركية مشيرا لتفهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتلك التيسيرات وترحيبه بمطالب الغرفة بأن يتم التنازل عن الحصص خارج الدائرة الجمركية واختصار إجراءات التنازل عن الحصص فى يوم واحد وتتم كلها داخل مبنى الغرفة التجارية خاصة أن كثيرا من أصحاب الحصص سيدات ومن كبار السن.
وقال سعدة إن الضوابط الاستيرادية الجديدة تضمنت منح الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة دعما ترشيديا للمستوردين من أصحاب البطاقات الاستيرادية من أبناء بورسعيد ولمرة واحدة فقط خلال العام بنفس قيمة حصته الاستيرادية بقيمة %300 وذلك لمساعدة المستورد على تقليل تكاليف السلعة وطرحها للمستهلك النهائى بسعر مناسب نظرا لتقليل تكاليف استيرادها.
وأضاف أن الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد أقر مجموعة من الضوابط الاستيرادية للحصول على الدعم الترشيدى أبرزها أن يكون للمستورد حصة استيرادية من أى فئة ويكون من مواليد بورسعيد، وله حساب بنكى ومحل أو مكتب تجارى، وأن يقدم صاحب الحصة تحويلا بنكيا بإجمالى قيمة الفاتورة بنسبة %100 خلال 3 شهور، وتقديم بوليصة الشحن وفاتورة تجارية باسمه حتى يستطيع أن يحصل على الدعم الترشيدى.
وأوضح أن الغرفة التجارية استعدت للموسم الاستيرادى الجديد، اعتبارا من 14 فبراير الماضى، وبدء التنازلات عن الحصص الاستيرادية بعمل التجهيزات التى تتناسب مع حجم المترددين الراغبين فى إجراءات التنازل عن حصصهم، لصالح كبار المستوردين، واستخراج شهادات المزاولة بالتزامن مع استمرار تقديم خدمات الغرفة التجارية العادية.
وأكد سعدة تخصيص وتجهيز مكان مناسب بمقر الغرفة التجارية لإنهاء جميع إجراءات التنازلات، لافتا إلى تدخل الغرفة لدى الأجهزة المعنية خلال العام الماضى 2020 للحفاظ على مكتسبات التجار واستقرار أوضاعهم، وحل مشاكل الحصص الاستيرادية ونقل سوق الجملة ومشاكل أصحاب محلات الملابس المستعملة.
وأشار إلى أن الغرفة تساند ملف تطوير الأسواق العشوائية وإعادة تخطيط الأسواق وتطويرها، بشرط ألا يجور التطوير على مقدرات التجار وأصحاب المحلات من الأنشطة المختلفة.
ولفت إلى قرار مجلس إدارة الغرفة بتشكيل لجنة من الغرفة وأصحاب المحلات لتطوير السور الخارجى وإعادة استغلاله فى أسرع وقت، وقامت الغرفة بتفعيل المنظومة الرقابية على السوق والتى نجحت فى تقليل خسائره من مليون و800 ألف جنيه إلى 400 الف جنيه عن العام المنتهى 2020.
وفى سياق متصل، نوه رئيس الغرفة عن تقدمه بطلب لمحافظ بورسعيد لتوفير أماكن مؤقتة لأصحاب محلات الملابس المستعملة المخطط نقلهم من مواقعهم بمنطقة جنوب حى العرب التى تشهد عمليات تطوير واسعة لحين الانتهاء من مخطط التطوير وعودتهم لأماكنهم.
ولفت إلى أن الغرفة تدخلت لحل مشاكل تجار الملابس المستعملة بعد صدور قرار بوقف الإفراج عن حاوياتهم الواردة لبورسعيد إلا بعد 3 أشهر من وصولها إلى الميناء.
وقال إن الغرفة تدخلت على الفور مع الجهات المعنية وطالبت المستوردين بتقديم الشهادات الصحية لتلك الشحنات القادمة من الخارج مدعما بالمستندات، وبما يفيد بأن البضاعة قد نفذت عليها وبنسبة %100 إجراءات التبخير قبل الشحن، وبعد وصولها إلى ميناء بورسعيد شرطاً للإفراج عنها، ويجرى حاليا إجراءات الإفراج الجمركى عن الملابس المستعملة (البال) وفقا لتلك الإجراءات العادية والمتبعة.
وأضاف أن القانون الخاص بتسجيل المصانع أدى إلى تراجع الحركة التجارية ببورسعيد، لافتا إلى أن تسجيل المصانع لا يكفى لضمان جودة المنتجات، مطالبا وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى القرار.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية إن جائحة كورونا، أكدت أهمية التسويق الإلكترونى، حيث اضطرت كثيرا من الماركات العالمية لإغلاق متاجرها بسبب الجائحة وضعف الإقبال على الشراء المباشر واتجهت للشراء عبر الأون لاين، لافتا إلى أن مجلس إدارة الغرفه فعل الشعب التجارية لإحداث حراك مجتمعى حقيقى وتحقيق التواصل مع التجار بمختلف طوائفهم.
توفير الإمكانات المالية لإعادة هيكلة الغرفة وتطوير مبناها باعتبارها بيت التجار
وأضاف أن مجلس الإدارة يعقد اجتماعات متعددة مع الشعب التجارية لحل المشاكل بشكل مستمر، حيث تبلغ عدد الشعب التجارية 50 شعبة، وتم استحداث شعب جديدة كشعبة الصيادلة.
وعن الخدمات المقدمة للتجار، أوضح سعدة أنه تم التعاقد مع شركة الدلتا للتأمين وإصدار بوالص تأمين للتجار ضد الحوادث والكوارث بمبلغ رمزى 60 جنيها سنويا، وجار البحث عن توفير الإمكانات المالية لإعادة هيكلة الغرفة وتطوير مبناها باعتباره بيت التجار، وتعظيم الإيرادات وفقا لقانون الغرف التجارية.
وأوضح أن الغرفة تستعد لإقامة معارض أهلا رمضان بالتزامن مع إعلان وزارة التموين لفعاليات رمضان، فيما ينحصر الدور الرقابى للغرف فى الأوكازيون الشتوى الجارى حاليا على توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلن عنها.