قال محمد سعفان وزير القوى العاملة أمام الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، إن الحكومة كانت حريصة على إشراك ممثلى أصحاب الأعمال وممثلى العمال فى صياغة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح محمد سعفان وير القوي العاملة ، أن معايير العمل الدولية كان هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية وتم التوافق بشأنها.
وأشار خلال الجلسة العامة إلى أنه تم التوافق بين طرفى العملية الانتاجيه على صياغة مواد لدعم مناخ ودعم الاقتصاد المصرى.
وزير القوي العاملة: كنا حريصين على إزالة جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية بمشروع قانون العمل
واستطرد الوزير ،قائلا : كان هناك حرص على إعداد حوار مجتمعى لخدمة طرفى العملية الانتاجية. ووجه وزير القوى العاملة الشكر للجنة البرلمانية التى اعدت التقرير حول قانون العمل الجديد.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن إعداد مشروع قانون العمل كان يرتكز على محور رئيسي وهو أن عمال مصر وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الارتكاز أثناء إعداد مشروع القانون هو تحقيق التوازن والتوافق بين بين طرفي العملية الإنتاجية بحضور الحكومة.
وقال محمد سعفان: كنا حريصين على إزالة جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية، وأن تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.
وتابع وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية.
يشار إلى إعلان عضو مجلس الشيوخ خالد عليش، موافقته على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، مع التحفظ على عدد من المواد.
وقال عليش خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم “من واجبي وموقعي كممثل لعمال مصر ونظرًا لدوري كنائب رئيس اتحاد عمال مصر، وأعلم جيدًا حجم وقيمة هذا القانون، الذي يمس كل أسرة مصرية، إنني أعلن عدم موافقتي على بعض مواد مشروع القانون بمبررات وأسباب تتعلق بكافة أطراف العملية الإنتاجية”.
وحذر من عدم الاستقرار في مواقع العمل في ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم بالتنمية ودعم القتصاد والصناعة.