أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، أن مؤتمر المناخ COP27 يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات ذات الصلة بتغير المناخ، مشيرا إلى أن النهج الذي تتبناه الرئاسة المصرية لقمة المناخ يركز على التطبيق وتحويل التعهدات إلى تنفيذ والمشروعات إلى استثمارات .
وأبرز محيي الدين عددا من أولويات العمل المناخي التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وتحديدا تبني نهج شامل ومتكامل يعالج أزمة المناخ في اطار التنمية المستدامة يشمل حشد الاستثمارات أيضا في قطاعات المياه والطاقة مما يسهم في مواجهة الفقر المدقع وتوفير فرص عمل .
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة والتنمية الذي ينظمه المجلس العربي للمياه بالتعاون مع وزارة البيئة وتحت رعاية وزارة الخارجية المصرية بعنوان الطريق إلى قمة المناخ بشرم الشيخ ، وذلك بحضور وزير الخارجية والرئيس المعين لقمة المناخ سامح شكري ، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وزير الري الدكتور هاني سويلم والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس العربي للمياه دكتور محمود أبو زيد .
كما أكد محيي الدين على ضرورة دمج البعد الإقليمي لدفع أجندة العمل المناخي مشيرا الى مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مع اللجان الإقليمية الخمسة بالامم المتحدة ورائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر بعقد خمسة منتديات اقليمية لحشد تمويل لمشروعات المناخ، وانه تم بالفعل عقد ثلاثة منتديات بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتجاوز عدد المشروعات المقدمة فيها الثلاثين مشروع في مجالات التخفيف من الانبعاثات والتكيف من آثار تغير المناخ. وأنه من المقرر انعقاد المنتدى الإقليمي الرابع للدول العربية فى منتصف سبتمبر وسينعقد المنتدى الأخير بجنيف خلال شهر أكتوبر.
كما أشار إلى ضرورة توطين التنمية المستدامة والعمل المناخي حتى يشعر عموم الناس بثمار العمل المناخي ومخرجات قمم المناخ .
وفي هذا الصدد أشار محيي الدين إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات المصرية حيث تجاوز عدد المشروعات المقترحة 4471 مشروعا حتى 8 سبتمبر، مؤكدا استمرار العمل لاختيار أفضل المشروعات على مستوى المحافظات في 6 فئات مختلفة.
وفيما يتعلق بالتمويل ، أكد محيي الدين ضرورة تقليل الاعتماد على الاقتراض والاستفادة من مستجدات أسواق الكربون والسندات الخضراء إذ أن الدول النامية هي الاكثر معاناة من تبعات التغير المناخي.