أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عدم وجود تعارض بين إجراءات التخفيف من الانبعاثات الكربونية وإجراءات التكيف مع التغير المناخي، مشددًا على ضرورة تمويل إجراءات التخفيف والتكيف بشكل متساوي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة Breakthrough Agenda، بمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب (افتراضيًّا)، وستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي،
ونايجل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، وعدد من وزراء البيئة والتغير المناخي ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات على مستوى العالم.
وأشاد محيي الدين بأجندة جلاسجو Glasgow Breakthrough Agenda، مع ضرورة أن يتم التعامل معها بشكل أكثر شمولًا يوازن بين إجراءات التخفيف والتكيف،
مشيرًا، في هذا الصدد، إلى إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تستهدف تحقيق الصلابة في مواجهة التغير المناخي لأربعة مليارات نسمة بحلول عام 2030 من خلال مشروعات تتعلق بالغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والتجمعات البشرية، والبنى التحتية.
وأفاد محيي الدين بأن أفريقيا تقدم مبادرات وتحالفات واعدة على مستوى إجراءات التخفيف والتكيف لكنها تحتاج للتمويل المناسب،
مشيرًا، في هذا الصدد، إلى تحالف الهيدروجين الأخضر الذي يضم 6 دول أفريقية؛ من بينها مصر، والمنصة الوطنية لمحور المياه والغذاء والطاقة (نوفي) الذي أطلقته الحكومة المصرية، والذي يشهد تعاونًا بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية وشركاء التنمية.
وأوضح أن تنفيذ العمل المناخي في أفريقيا يحتاج للتمويل العادل والكافي، إلى جانب تبادل المعرفة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن أفريقيا تسهم بـ3% فقط من الانبعاثات الكربونية لكنها أكثر القارات تضررWا من ظاهرة التغير المناخي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أفاد محيي الدين بأنه على الرغم من أن 80% من الاستثمار في هذا القطاع ذهبت، العام الماضي، إلى مصادر الطاقة المتجددة بقيمة 366 مليار دولار، فإنها تسهم حتى الآن بنحو 4% فقط من حجم الطاقة الذي يتم إنتاجه،
مشيرًا إلى أن التحول في قطاع الطاقة يحتاج على الأقل لعشرة أضعاف المبلغ الذي تعهّد به مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية، والبالغ 100 مليار دولار، والذي لم يتم الوفاء به من الدول المتقدمة حتى الآن.
وأكد محيي الدين أن الإنجاز الحقيقي في مسارات العمل المناخي لن يتحقق إلا بالتنفيذ الفعلي، والذي يتطلب وجود تمويل كافي وعادل، وتوافر الحلول العلمية، وتغير السلوك المجتمعي.