قفز حجم أعمال الشركة المصرية لمخاطر الائتمان (CGC) بنسبة تجاوزت %100 خلال العام الماضى، وسجلت محفظة الائتمان المضمونة من الشركة حوالى 95 مليار جنيه، استفاد منها ما يزيد على 169 ألفا من أصحاب المشروعات المختلفة، بواقع أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى، و100 ألف فى القطاع متناهى الصغر، وحصة سوقية تقدر بنحو %42 من إجمالى حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
تخضع الشركة لملكية البنك المركزى بنسبة 20 %، والباقى لبنوك محلية بينها، الأهلى، القاهرة، التنمية الصناعية والعمال، الاستثمار العربى، SAIB، قناة السويس، كريدى أجريكول، إلى جانب شركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.
وذكر المركزى، أمس، أن محفظة الشركة مثلت حوالى %2.3 من إجمالى الناتج المحلى عن عام 2020 مشيرا إلى مساهمتها فى دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه، تأمينات وضرائب، من خلال توفير 120 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى نجاحها، من خلال برنامجى دعم المشروعات الكبرى والسياحية، فى الحفاظ على عمالة قائمة فى حدود 100 ألف عامل.
وعمل البنك المركزى المصرى على تفعيل دور الشركة فى المبادرات التى أطلقها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، باعتبار آلية الضمان عنصراً رئيسياً تتوافق عليه كافة السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة.
من جانبها، أوضحت نجلاء بحر، العضو المنتدب للشركة، أنه بالتوازى مع جهود البنك المركزى لتوفير السيولة للقطاع الخاص لدفع حركة السوق، قامت «ضمان مخاطر الائتمان» بتعديل أدواتها لتواكب هذا الاتجاه، بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة من كورونا، وأيضا تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد والتشجيع على منح فترات سماح كنوع من التيسير، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة فى ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل.
وقامت الشركة أيضا بتسهيل إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ، بجانب تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية بهدف التخفيف على العملاء المتعثرين.
وقالت العضو المنتدب للشركة إنه تحسباً لاستمرار الجائحة لفترة أخرى، عملت “ضمان مخاطر الائتمان” على تأمين وجود منتجات ضمانية جديدة تفى بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة خلال هذه الفترة الاستثنائية، ومنها توفير التمويل عن طريق الاستثمار من خلال منتج ضمان لصناديق الاستثمار -«صندوق الأسهم الخاص» أو «رأس مال الاستثمار»- أو توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال، مثل ضمان «توريق السندات» أو «منتج ضمان التخصيم».
وأشارت إلى العمل مع البنك المركزى على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمنى للعودة تدريجياً إلى الأوضاع الطبيعية عقب انقضاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفية ويساعد على تكيف الشركات للانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية.
يذكر أن الشركة حققت نموا بنسبة %1000 فى حجم محفظة الضمانات منذ عام 2015 حتى 2020، و%1100 نسبة زيادة فى عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.