مخاوف التضخم العالمية تدفع الليرة التركية لتراجع جديد

استقر سعر الليرة عند 9.9050 مقابل الدولار في الساعة الـ0515 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت إلى 9.91 دولار ومتراجعة 0.6% عن إغلاق الجلسة السابقة.

مخاوف التضخم العالمية تدفع الليرة التركية لتراجع جديد
محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:44 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

تراجع سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع، أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة تضررت بالفعل من السياسة النقدية للبنك المركزي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر سعر الليرة عند 9.9050 مقابل الدولار في الساعة الـ0515 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت إلى 9.91 دولار، ومتراجعة 0.6% عن إغلاق الجلسة السابقة.

وكانت العملة التركية قد فقدت نحو 25% من قيمتها هذا العام.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية دفعة للدولار، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي ”البنك المركزي الأمريكي“، السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.

وتراجعت الليرة بشكل حاد منذ أن خفض البنك المركزي التركي، على غير المتوقع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 18% في شهر سبتمبر الماضي.

وهبطت الليرة إلى مستويات قياسية، مقابل الدولار، منتصف الشهر الماضي.

أعلى قراءة للتضخم في أمريكا في 30 عامًا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات التي يعتمد عليها المستهلكون يوميًّا بوتيرة أسوأ من المتوقع، مسجلة أعلى معدل تضخم في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا.

وذكرت شبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس أسعار مجموعة من المنتجات تتراوح مثل الوقود والرعاية الصحية وسلع البقالة والإيجارات، قفز في أكتوبر بنسبة 6.2% على الشهر نفسه من العام الماضي.

وهذا أكبر معدل منذ ديسمبر عام 1990، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 5.9%. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9%، مقابل توقعات بـ0.6%.

في السياق نفسه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفاع معدلات التضخم السنوية، قائلًا: “التضخم السنوي الأمريكي يخالف التوقعات في أكتوبر، ويصعد إلى أعلى مستوى في 30 عامًا ليسجل 6.2%”، مجددًا التزامه بـ”استقلالية المكتب الفيدرالي الأمريكي لرصد التضخم ومكافحته”.