أكد عدد من ممثلى المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن الحد من الواردات وبخاصة التامة الصنع والتوسع فى التصنيع المحلي، يشكلان الوجهة التى سيتم التركيز عليها فى استراتيجية المجلس الأعلى للصناعات النسيجية.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد ترأست الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله الخميس الماضي، واستعرض اللقاء خطة تطوير منظومة زراعة القطن، والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويضم المجلس الجديد ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر، حيث يهدف إلى وضع رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
يقول محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الوزيرة حرصت على تفعيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لعرض مشاكل القطاع وحلول لها.
وأضاف المرشدي، أن الاجتماع ركز على بعض النقاط، وبينها الحد من واردات الخارجية للبضائع تامة الصنع، والتوسع فى الصناعة النسيجية محليا.
فيما أكد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، وعضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن استراتيجية المجلس الجديدة سترتكز على تطوير صناعة النسيج، وزيادة مساحات زراعة القطن المصري، فضلًا عن تطوير مصانع قطاع الأعمال.
يشار إلى أن إنتاج مصر من القطن للعام 2022، يشهد زيادة كبيرة، تتجاوز مليون قنطار، حيث يرجح أن يتم إنتاج 2.7 مليون قنطار قطن، مقابل إنتاجية العام الماضي، والتى بلغت 1.250 مليون قنطار زهر- القطن ببذرته قبل حلجه، بحسب محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
ورجح، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن تشهد مصانع قطاع الأعمال التى يجري تحديثها حاليًّا، بدء العمل اعتبارا من عام 2023.
حضر الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، والمهندس محمود عبدالسميع ممثل غرفة الصناعات النسيجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وسعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، ومارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، إضافة إلى عدد كبير من ذوى الخبرة بالمجال وقيادات الوزارة.