وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمد مدة تنفيذ كافة التعاقدات لمدة 6 أشهر دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير.
جاء ذلك بعد اجتماع مسئولى الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع وزير الإسكان شريف الشربيني، وعرض مجموعة من المطالب المهمة للقطاع، وحصل الاتحاد على وعد بدراستها من خلال تشكيل لجنة لمتابعتها، تضم أعضاء من وزارة الإسكان، «المصرى للمقاولين».
جدير بالذكر مناشدة ممثلو الاتحاد وزير الإسكان بإعادة النظر فى قرارات سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، والنظر للتحديات التى تواجه القطاع من ارتفاع التكاليف، وبالتالى لا بديل عن مساندة الكيانات الجادة وعدم اللجوء لتسييل خطابات الضمان.