أكد مسئول بقطاع البترول أن تصدير الغاز من مصر الى لبنان لن يؤثر على تلبية احتياجات ومتطلبات السوق المحلية ، لا سيما وأن مصر تمتلك حاليا فائضا ومعروضا من الغاز الطبيعي يسمح لها بالتصدير .
وقال إن مصر مستعدة بشكل دائم لدعم أشقائها اوقات الأزمات السياسية أو الاقتصادية.
ولفت إلى ان توقيع اتفاق التصدير الى لبنان تم عقب الانتهاء من إجراءات ودراسات تصدير الغاز الطبيعى إلى لبنان عبر خط الغاز العربى، وفحص الخط وتنفيذ كافة الأعمال الإصلاحية والفنية وغيرها .
وفي فبراير الماضي أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان من خلال خط الغاز العربي خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن لبنان وسوريا ومصر وقعت اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك بحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”.
وجرى توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء، في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت
وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا.
ويعاني لبنان من انقطاع في التيار الكهربائي يستمر أحياناً حتى 20 ساعة في اليوم، ويواجه مشاكل اقتصادية وسياسية منذ سنوات تسببت بأزمات مالية حالت دون قدرته على استيراد سلع رئيسية، من بينها الوقود الضروري لتشغيل محطات الكهرباء.
وقالت لبنان إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين فقط في اليوم إلى ما يصل إلى عشر ساعات.
وتنتج شركة الكهرباء اللبنانية التي تديرها الدولة ما يعادل عدة ساعات فقط من الطاقة يوميا، مما يجبر الكثيرين على دفع اشتراكات باهظة الثمن في مولدات خاصة.والاتفاق جزء من جهود تدعمها الولايات المتحدة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان عن طريق نقل الكهرباء من الأردن والغازالطبيعي من مصر عبر سوريا.
ويعول لبنان على الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، والتي سترفع إمدادات الكهرباء في البلاد بحيث تغطي فترة تصل إلى 10 ساعات في اليوم من ساعتين فقط حاليا.
تمثل الصفقتان حجر زاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال زيادة إمدادات الطاقة ثم رفع الأسعار، في محاولة لسد عجز شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وسط أزمة اقتصادية طاحنة.
وتعهد البنك الدولي بتمويل كلتا الصفقتين بشرط إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد.وأقر مجلس الوزراء اللبناني خطة لإصلاح قطاع الكهرباء في مارس، لكنه لم ينفذ بعد المكونات الرئيسية للخطة.
وتم طرح الخطط، التي ستضيف معا ما يصل إلى 700 ميغاوات إلىشبكة الكهرباء اللبنانية، لأول مرة في صيف عام 2021 لكنها واجهت عدة تأخيرات.