مساعد وزير التخطيط : «الموظف» يذهب للمواطن لتوفير الخدمة.. والانتقال للعاصمة الإدارية يحقق طفرة فى «التحول الرقمى»

استثمار 50 مليون جنيه فى «المراكز المتنقلة» و200 مليونا لتطوير«الثابتة»

مساعد وزير التخطيط : «الموظف» يذهب للمواطن لتوفير الخدمة.. والانتقال للعاصمة الإدارية يحقق طفرة فى «التحول الرقمى»
المال - خاص

المال - خاص

9:45 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

قال أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لقواعد البيانات والتحول الرقمى إن الحكومة تسعى من خلال التوسع فى مراكز الخدمات المتنقلة لذهاب الموظف للمواطن لتوفبر الخدمة، وأنها تستهدف افتتاح 60 مراكزا قبل نهاية يونيو المقبل.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» انه سيتم استثمار مايقرب من 50 مليون جنيه لتوفير تلك المراكز، وجميعها تقدم خدمات متكاملة منها «التوكيلات» بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات أخرى تابعة للمحليات.

وفى مارس الماضى شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.

وقال إن المراكز المتنقلة عبارة عن سيارات مجهزة للعمل كمركز تكنولوجى متنقل لتقديم خدمات المحليات، يتمتع بكافة إمكانيات مثيله الثابت، وتتواجد بالأماكن الأكثر ازدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة المكتظة بالمواطنين، والأماكن التى ليس بها مراكز تكنولوجية ثابتة، إلى جانب تطبيق معايير الجودة داخل مراكز الخدمة المتنقلة، التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

وأكد أن الحكومة تعمل بالتوازى على تطوير مراكز الخدمات التكنولوجية الثانية، حيث تم ضخ 200 مليون جنيه لتحديث تلك المراكز ورفع قدرتها التكنولوجية، مشيرا الى أنها نجحت فى انهاء عمليات قميتها 17 مليار جنيه أثناء التصالح فى مخالفات البناء الذى وضعته الحكومة.

واضاف أن الحكومة تسعى للتحول بشكل واسع لتقديم الخدمات الحكومية «أون لاين»سواء من خلال بوابة الخدمات الرقمية او عبر الهاتف، لافتا الى أن الانتقال للعاصمة الإدارية تمثل فرصة واسعة للتحول الإلكترونى والرقمى لجميع الجهات الحكومية فى تقديم المزيد من الخدمات. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصريحات سابقة أن الوزارة تضع الإستراتيجية التى تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجى المتسارع، وتيسير الحصول على الخدمات، فى إطار دور الوزارة فى مرحلة بناء مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإسراع فى تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع الحكومى الذى يعد ركناً أساسيا لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد