قالت إن أعضاء مجلس إدارتها أبدوا تحفظات على السعر المعروض للاستحواذ عليها باعتباره متدنيًا يجب تحسينه.
جاء ذلك فى إفصاح مختصر مرسل من الشركة حول نتائج اجتماع أعضاء مجلس الإدارة أمس الأحد 13 سبتمبر.
وأضافت الشركة أن أعضاء المجلس تداولوا الرأي بشأن العرض المقدم من شركة إيمكيس انترناشيونال، وانتهوا إلى أن سعره متدنٍّ (50 جنيهًا للسهم) ويجب تحسينه.
وتقدمت فى 8 سبتمبر الحالي بعرض الاستحواذ على الشركة، وقالت الرقابة المالية إنها تدرسه.
وأشارت الهيئة إلى أن “إيميكس” تعهدت بأن تقوم بزيادة رأسمال الشركة وفقًا لقرارات عموميتها الصادرة فى 24 أغسطس الماضى، وذلك بعد تنفيذ عملية الاستحواذ.
وأعلنت إيميكس إنترناشيونال، فى 26 أغسطس الماضى، تقدمها بعرض استحواذ على النيل لحليج الأقطان بسعر .
النيل لحليج الأقطان.. إيميكس أبدت التزامها بزيادة رأس المال
وقالت إيميكس، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا العرض يتضمن ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم الشركة.
وكلفت إيميكس شركة إيجى تريند للاستشارات المالية بالتواصل مع الرقابة لاستكمال متطلبات وإجراءات الاستحواذ.
وأبدت استعدادها لتقديم خطاب الضمان حسب القواعد والشروط المعمول بها تمهيدًا لعملية الاستحواذ.
كما أبدت موافقتها على تحمّل قيمة أسهم الزيادة المقررة لرأسمال الشركة استنادا لقرارات الجمعية العامة الأخيرة.
النيل لحليج الأقطان.. حسم أزمة الخصخصة بتعويض الدولة 231 مليون جنيه
وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات، فى مطلع يونيو الماضى، إنهاء أزمة بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان عبر سدادها تعويضًا ماليًّا بقيمة 231.1 مليون جنيه للدولة، وذلك مقابل احتفاظ المساهمين الحاليين بملكيتها.
واقترح مجلس إدارة الشركة فى يونيو الماضى زيادة رأس المال المصدر بقيمة 5 جنيهات لكل سهم عبر اكتتاب قدامى المساهمين، بهدف جمع المبلغ المطلوب لتسوية الأزمة.
وتقدر الشركة جمع مبلغ 264.96 مليون جنيه من اكتتاب المساهمين فى الزيادة المقترحة لرأسمالها.
وقال ، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة يمكنها أن تدرس إتاحة تداول حقوق الاكتتاب لمساهمى النيل لحليج الأقطان فى البورصة رغم توقف التداول على السهم منذ سنوات.
يذكر أن سهم النيل لحليج الأقطان موقوف عن التداول منذ نحو 9 سنوات بسبب صدور حكم قضائي برد ملكية الشركة إلى الدولة.
تفاصيل أزمة خصخصة الشركة منذ 2011
وتعود أزمة النيل للأقطان إلى عام 2011 حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة وتعويض المساهمين.
وأكدت المحكمة الحكم بشكل نهائى فى 2013، ولم يعد يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
وحصلت الحكومة، فى وقت لاحق، على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، بما يعنى السماح لوزارة بإجراء تسوية للنزاع.
وأقر فى يونيو الماضى قانونًا جديدًا يتيح للحكومة إحالة ملفات شركات الخصخصة العائدة للدولة إلى لجان فض المنازعات؛ للوصول إلى تسوية مناسبة مع كل الأطراف.
وتضم قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلٍّ من «عمر أفندى» التى تم بيعها لصالح «أنوال» السعودية، و«النيل لحليج الأقطان».
كما تضم شركات «طنطا للكتان»، و«النصر للمراجل البخارية»، و«شبين الكوم للغزل والنسيج»، و«سيمو للورق»، و«العربية للتجارة الخارجية».
وتتضمن التسوية سداد شركة النيل لحليج الأقطان المبلغ المشار إليه (231 مليون جنيه) إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمثل 10% من فروق تقييم قطع مختلفة من الأراضى ذات الأغراض المتنوعة حاليًّا بين الزراعة والسكن والصناعة.
وتمتلك النيل لحليج الأقطان نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، محلج إيتاى البارود، محلج المحلة الكبرى، محلج زفتى.
كما تمتلك محلج كفر الزيات، محلج كفر الشيخ، محلج كفر الغنامية، مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، أرض المنيا داماريس «قطعتين»، أرض الأوقاف، وأرض مغاغة.
هيكل مساهمى النيل حتى يوليو الماضى
ويتوزع هيكل ملكية النيل لحليج الأقطان حاليا بين عدة مستثمرين أفراد بينهم ثلاثة رجال أعمال مشهورين هم : سمير عفيفى، وجمال الجارحي، وياسين عجلان.
وأظهر آخر إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل المساهمين،استحواذ سمير تحسين عبد الحليم عفيفى على النسبة الأكبر من الأسهم (9.94%) .
كما أظهر الإفصاح المؤرخ (12 يوليو الماضى) استحواذ اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على ثانى أكبر حصة من الأسهم (7.06%).
فيما يستحوذ عبد الرحمن ناصر محمد على (6.42%) ، جمال عبد القادر عبد البصير (6.29%) إضافة إلى آخرين ممن يملكون أسهم مجمدة عن التداول فى البورصة المصرية.
ويرأس مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى (السيد عبد العليم عفيفى الصيفى) كما يشغل فى الوقت نفسه منصب العضو المنتدب.
وارتفعت أرباح النيل لحليج الأقطان إلى 38.2 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية مارس الماضى مقابل 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 7.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.5 مليون خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وشهدت الشركة خلال الفترة الماضية جدلًا بين كبار المساهمين وصغارهم حول كيفية التعامل مع تسوية وزارة قطاع الأعمال ما بين مؤيد ومعارض ،وكذلك كيفية تدبير مبلغ التعويض المطلوب.
ورفع عدد من فى الشركة ثلاث دعاوى قضائية للمطالبة بتعويض عن الخسائر التى تكبدوها نتيجة تجميد أسهمهم لمدة 9 أعوام تقريبًا.