أشاد العاملون في القطاع الزراعى بموافقة البنك المركزى المصري بضم الشركات الزراعية ضمن المستفيدين من مبادرة الـ 100مليار للتسهيلات الائتمانية ذات الفوائد المنخفضة وهي 8% متناقصة ، لأنها تساعد علي استيعاب القطاع الزراعي للآثار الجانبيه و المشكلات التي تسبب فيها فيروس كورونا علي القطاع الزراعي.
أكد الدكتور ماهر ابو جبل المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في شركة جيت الزراعية ، أن قرار البنك المركزي المصري إضافة القطاع الزراعي لمبادرة التسهيل الإءتماني ذات العائد المنخفض بقيمة 100 مليار جنيه ، بمثابة قرار جيد سيساعد على تحريك الركود الحالى فى السوق.
وأوضح أبو جبل أن القرار بمثابة خطوة إستباقية من الحكومه قبل تفاقم الوضع نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد الذي سيؤثر على القطاعات المختلفة بما فيها القطاع الزراعي بشكل كبير .
وطالب أبو جبل من الحكومة بمزيد من دراسة أوضاع المستثمر المتوسط والصغير أيضا لأنه سيكون الأكثر تأثرا بتداعيات انتشار الفيروس وإلتزام الناس بخطط الحكومة المصرية لمواجهته والحد من انتشاره .
وأكد محمد محمود مستثمر زراعي في وادي النطرون،أن القطاع الزراعي يعتبر هو المورد الذهبي للعملة الصعبة حاليا بعد توقف عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج نتيجة تضرر الاعمال في جميع دول العالم.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بإضافة القطاع الزراعي ضمن المستفيدين بإتاحة تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليار بفوائد 8% متناقصة هو قرار شجاع ومدروس ويساهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة للقطاع .
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمس ، أن البنك المركزي وافق علي استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التي أعلن عنها البنك في شهر ديسمبر 2019 بخصوص اتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم اعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وأكد بيان لوزارة الزراعة أن طارق عامر محافظ البنك المركزي وافق على طلب وزير الزراعة بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم اعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعى المشار اليه اعلاه وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة.
وأوضح البيان أن هذا مع التأكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017 والتى يتم بموجبها منح تسيهلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم اعمالها أو ايراداتها السنوية من 250 الف جنيه وحتى اقل من 50 مليون جنيه.
وأضاف القصير أن ذلك يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن ذلك كان مطلبا أساسيا للمصدريين والمنتجين الزراعيين المصريين خلال اجتماعه معهم مؤخرا .
الجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد سبق ووافق أيضا على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف فيروس كورونا.
وطالب المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية بمزيد من الإجراءات العاجلة الحكومية لإنقاذ القطاع الزراعي وسرعة تدبير سيولة للعمالة الموسمية التي تعتبر العمود الفقرى للقطاع الزراعي.
وأشار البلتاجي إلى أن قرار البنك المركزي المصري بإضافة القطاع الزراعي ضمن المستفيدين من مبادرة الـ 100مليار ذات الفوائد المنخفضة تعتبر قرارا جيدا وروشتة علاجية من الآثار السلبية لوباء كورونا الذى سيؤثر على القطاعات المختلفة بما فيها الزراعى ولكن بشكل كبير الصادرات .