قال الدكتور عبدالقادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إن سوريا تشهد عهدًا جديدًا ومرحلة يطمح فيها أبناء الوطن إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والحرية والمساواة وضمان الحقوق بين جميع المواطنين.
وأضاف «عزوز»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تشكيل الحكومة الانتقالية منح السوريين أملاً كبيرًا في تسريع عملية الانتقال السياسي، واستدراك الأوضاع لضمان استمرارية عمل المرافق العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد أن إجراءات الضبط وتحقيق الاستقرار تهدف إلى التصدي لمحاولات العبث بالأمن وسرقة ونهب الممتلكات العامة والخاصة، كما أن هذه الخطوات تمثل دعامة أساسية لدعم الانتقال السياسي بشكل سلمي وتحقيق الاستقرار المنشود، وهو ما يتطلع إليه جميع أبناء سوريا.
وأشار إلى أن المرحلة التي تمر بها سوريا تتزامن مع إطلاق الكيان الإسرائيلي حملة عسكرية تضمنت انتهاك اتفاق فصل القوات، حيث أصبح يحتل المنطقة العازلة، وتقدم عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، مستهدفًا القدرات الدفاعية للدولة، كما أن هذه القدرات الدفاعية ليست ملكًا لشخص أو حكومة، بل هي ملك للشعب السوري، مؤكدًا أن هذا الانتهاك السافر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقلالها يمثل خطرًا كبيرًا.
ولفت إلى أن الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية يمكن أن يساهم في تحقيق نوع من الاستقرار، إلى جانب مخاطبة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الجسيمة والعدوان السافر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد السيادة السورية والشعب.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المتكرر على سوريا يهددان الاستقرار الداخلي، وينشران حالة من عدم الطمأنينة وفقدان الثقة، مشيرًا إلى أن العاصمة السورية دمشق عاشت خلال اليومين الماضيين على وقع جرائم الكيان الإسرائيلي، حيث استهدف مناطق ومراكز بحثية تتعلق بالجيش العربي السوري.
وذكر المستشار في رئاسة الوزراء السورية، أن العدوان الإسرائيلي يحاول سرقة فرحة السوريين بالمرحلة الجديدة، والتي تحمل آمالاً بتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وحول دوره في المرحلة المقبلة، أشار «عزوز» إلى أن طبيعة عمله كأستاذ للعلاقات الدولية ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق تضعه في خدمة الوطن، سواء في هذه المرحلة أو في أي مرحلة تستدعي تقديم الخبرات اللازمة، موضحا أن قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، أكد أن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى جميع الخبرات الوطنية الكفؤة وغير الملوثة بالفساد أو التي كانت سبباً في معاناة الشعب السوري.
وأكد إن سوريا تواجه العديد من الأطماع، سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في حماية الدولة ومنع سقوطها لضمان استقرار الوطن، حيث أن الوطن يبقى فوق الجميع، مما يستدعي تجنب حدوث أي فراغ سياسي والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك، كما أن مواجهة هذه التحديات تتطلب دعمًا عربيًا ودوليًا، سواء من خلال كبح اعتداءات الكيان الصهيوني أو عبر رفع العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.