مشاورات بين «البنك العقاري» و«المركزي» للحصول على وديعة مساندة

يجرى البنك العقارى المصرى العربى مشاورات مع «المركزى المصرى» للحصول على وديعة مساندة، بهدف دعم قاعدته الرأسمالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن قيمة الوديعة المساندة سيتم تحديدها من خلال دراسة الوضع المالى للبنك وحجم أصوله، عبر أكبر 5 مكاتب استشارية، للوقوف على الدعم المالى المناسب الذى يحتاجه.

وكشفت مصادر فى تصريحات سابقة «المال» إن البنك العقارى وصل برأسماله إلى 3.250 مليار جنيه.

وكان قانون البنك المركزى قد رفع رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وتحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى، مقارنة مع 5 ملايين سابقًا، وكذلك الحد الأدنى لرأسمال البنوك التى تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى 5 مليارات بدلًا من 500 مليون فى القانون السابق.

وأصدر البنك المركزى فى مارس الماضى قرارًا ينص على: «تمديد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها فى القانون لمدة عام تنتهى فى 14 سبتمبر 2022، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال».

وألزم البنك المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة «المركزى» مد هذه الفترة لمرة واحدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

وكان مدحت قمر – رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى – قد قال فى تصريحات خاصة «المال» إن محافظ «المركزى المصرى» أشاد ببدء وضع البنك على المسار الصحيح، وتمت الموافقة على استمرار نشاطه مع دراسة البدائل لزيادة رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020.