كشفت مصادر حكومية ، عن أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل سيبدأ سريانه مطلع أكتوبر المقبل.
وأعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي أنه سيتم منع تصدير البصل لمدة 3 شهور حتى نهاية العام الجاري، ولكن مصلحة الجمارك أصدرت منشورا أول أمس، يتضمن إلغاء العمل بمنشور رقم 16 لسنة 2023 والمعلن به القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد.
وأضافت المصادر- في تصريحات لـ “المال” – أن قرار الجمارك طلب من جميع الجهات التابعة لها بإرجاء تطبيق القرار وليس إلغاؤه ، موضحة أن الإرجاء يأتي بعد تقدم مصدرين بطلب للإرجاء لحين تنفيذ التعاقدات التى قاموا بها مع جهات خارجية.
وأشارت أن الإرجاء جاء حتي لا يتم وضع غرامات كبري على المصدرين أو بعض الهيئات التابعة، موضحة أنه سيتم التطبيق بداية من أكتوبر ولحين نهاية العام الجاري ولمدة 3 أشهر.
وأوضحت أنه سيتم استثناء البصل الأخضر من قرار حظر تصدير المحصول للخارج وأن الحظر سيشمل الطازج والمبرد، للعمل على تهدئة الأسعار والأسواق في الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، يترقب مجلس النواب مناقشة أزمة تضارب القرارات الحكومية في تحديد توقيت سريان منع تصدير البصل، في ضوء تقدم عدة نواب بطلبات إحاطة لدى وزارة التجارة والصناعة لتوضيح الموقف.
وقال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيتم تطبيق قرار وقف تصدير البصل أول أكتوبر المقبل، وفقا لتأكيدات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، والذي يأتي تماشيا مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء.
وأشار- في تصريحاته لـ “المال”- إلى تقدمه بطلب إحاطة بشأن ضرورة مراعاة عنصر الوقت في القرارات الوزارية الصادرة بشأن حظر تصدير أي سلعة للمصدرين لإعلام الأسواق التي يتم يتعامل معها، وإخطارها فيما يعرف بـ”الإطار الزمني ” time frame لضمان الحفاظ على أسواقنا الخارجية.
واعتبر أن المصدرين هم المتضرر الأول من القرارات الوزارية بوقف تصدير سلع فجأة دون الالتفات إلى هذا الأمر، خاصة وأن أي عجز يحدث في عملية التصدير يخصم من حساب الضمان الذي يتم إيداعه خلال فترة التوريد.
وشدد “عوض الله” على أنه بمجرد انطلاق جلسات البرلمان فى أكتوبر المقبل سيحرص على مناقشة الأمر مع الجهات المعنية حفاظا على التصدير.
وقال الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن صدور أكثر من قرار بشأن تصدير البصل في زمن متقارب أحدث بلبلة لدى المصدرين، داعيًا لمزيد من الدراسة قبل خروج أي قرارات وزارية حفاظًا على العملية التصديرية، معلنًا التقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن لبحثه في المجلس والوقوف على أسبابه ودراستها.
ويرى نصر عبد الوهاب رئيس محطة “الصفا” لتعبئة وتصدير الحاصلات الزرعية وعضو المجلس التصديري، أن إرجاء القرار لحين إشعار آخر، أكد أن الغرض من ذلك تصريف وشحن الكميات المفحوصة والبصل الأخضر في الموانئ المصرية .
يشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن أن الصادرات الزراعية من البصل تجاوزت 350 ألف طن، من إجمالي كميات فاقت 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وحتي نهاية الشهر الماضي، وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن الفترة المقابلة من العام الماضي.