فجّرت مصادر حكومية مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفة أن التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز المنزلية على الدولة تبلغ حاليا 350 جنيهًا.
مصر تستورد 50 % من جملة استهلاكها
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه رغم تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية أمس، فإنها لا تزال مدعومة بقرابة 200 جنيه بنسبة تخطى %130.
وقررت الحكومة أمس الأربعاء زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة %50 لتقفز «المنزلية» زنة 12.5 كجم من 100 إلى 150 جنيها، و«التجارية» زنة 25 كجم من 200 إلى 300 جنيه.
وأوضحت المصادر أن التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز المنزلية قفزت لتلك المعدلات المرتفعة بسبب المتغيرات المتتالية، وتتصدرها تصاعد تكاليف الاستيراد والخام والمشتقات عالميا وسعر الصرف وغيرها من العوامل.
ويدور استهلاك مصر من البوتاجاز حول 4 ملايين طن سنويا، تستورد منه قرابة %50 وفقا للمصادر.
وقالت إنه يتم استيراد شحنات المشتقات البترولية والبوتاجاز عبر الموردين العالميين من عدة دول عربية، تتصدرها السعودية، والكويت، والإمارات.
وأكدت أنه رغم ارتفاع التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز المنزلية، فإن الحكومة تحرص على التعامل مع زيادة سعرها بشكل خاص لارتباطها بشكل مباشر بالمواطن .
جدير بالذكر أن الزيادة الأخيرة هى الثانية التى تطبقها الحكومة على سعر أسطوانة البوتاجاز خلال العام الجارى، بعد أن رفعته فى مارس الماضى من 75 إلى 100 جنيه.
وأكدت المصادر أن قطاع البترول يعكف حاليا على تنفيذ حزمة مشروعات لزيادة إنتاج مصر من المشتقات، كالبوتاجاز والبنزين والسولار.
ولفتت إلى أن أحدث تلك المشروعات وأقربها دخولاً على خريطة الإنتاج تتمثل فى توسعات شركة ميدور بالإسكندرية، والتى بدأت عملية التشغيل التجريبى مؤخرا، بالإضافة إلى وحدة إنتاج البوتاجاز بشركة النصر بالسويس، والمرتقب الانتهاء منها بختام العام.
جدير بالذكر أن مصادر حكومية قدرت فى تصريحات لها تم تداولها أمس أن تؤدى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز لتوفير 12 إلى 14 مليار جنيه فى ميزانية الدولة خلال العام المالى 2025-2024 .