طالب أصحاب مصانع الحديد العاملة في مجال درفلة حديد التسليح، بضرورة عقد لقاء عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لشرح موقف المصانع حالياً، وما تتعرض له من أزمات وخسائر فى ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت، وهو القرار الذي أدى إلى ركود السوق وشلل القطاع بالكامل، مطالبين رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة لتقييم الأوضاع بالمصانع على أرض الواقع.
وفى غضون ذلك، تقدم أصحاب المصانع بمذكرة لعرضها على مدبولى تتناول كافة أوجه الأزمة التي يعانيها قطاع صناعة حديد التسليح جراء قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في منتصف إبريل الماضي، والذي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغائه فى 4 يوليو الماضي ولكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
وكشفت “المذكرة”، أن دورة العمل بمصانع الدرفلة أصبحت غير منتظمة والوضع المالي للمصانع بات كارثياً، حيث تجمدت رؤوس أموال المصانع فيما لديها من مخزون من المنتج النهائي لا تتناسب تكلفتها مع أسعار البيع الحالية، فضلاً عن توقف كثير من خطوط الإنتاج بالمصانع نتيجة تردي الأوضاع بالسوق، مشيرةً إلى أن القرار 346 صدر بموجب افتراضات بعيدة كل البعد عن الواقع الملموس.
وتساءل أيمن عشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، في بيان صحفي اليوم، عن المستفيد من عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة والذي وصفه الحكم القضائي بأنه مُقام على أسس واهية وغير واقعية.
مشيراً فى الوقت ذاته إلى توصيات اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم متدرجة لمدة 3 سنوات من 7 إلى 3٪ على واردات البيلت، وهو ما يؤكد أن تجميد الوضع بهذا الشكل أمر يدعو للتعجب والتساؤل عن المستفيد من وراء ذلك.
وأشار طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المذكرة التي تم رفعها لرئاسة الوزراء طالبت بضرورة تشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة وتقييم ما تتحمله من خسائر على أرض الواقع.
وقال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن المصانع ستستفيد من تعديل أسعار توريد الغاز الطبيعي والذي يستوجب تخفيض الاسعار