اتفق مصرفيون على أن استمرار عملية التحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيحظيان بأولوية القطاع المصرفى خلال العام المقبل، وذلك فى إطار مواصلة البنوك لدورها فى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالى.
وأضافوا – فى تصريحات لـ»المال» – أن البنوك لديها تحدٍ كبير خلال العام المقبل فيما يتعلق بالوصول لنسبة الـ%25 من محافظها لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر 2022.
وأصدر البنك المركزى قرارا فى مطلع العام الجارى يلزم البنوك بزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى %25 من إجمالى محافظها، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.
وقال «المركزى» إن هذا القرار يأتى بهدف تحفيز البنوك على الاستمرار فى تمويل هذا القطاع لما له من أهمية إستراتيجية ودور رئيسى فى النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن زيادة النسبة يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022. وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.
وأضاف «المركزى» أن القرار يعزز خلق نحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
وقال المصرفيون إن القطاع المصرفى مستمر فى مسيرته التى بدأها فى عملية التحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات الرقمية والإلكترونية التى تلبى تطلعات واحتياجات شرائح العملاء المختلفة.
وأضافوا أن جائحة كورونا فرضت على القطاع المصرفى التحول رقميا بوتيرة أسرع، وهو ما يعمل عليه البنك المركزى والجهاز المصرفى من خلال عمليات التطوير والتحديث التى تشهدها البنية التكنولوجيا للبنوك.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن عملية التحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم التحديات التى تواجه القطاع المصرفى.
وأضاف أن البنوك وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى تسير بخطوات سريعة لاسيما بعد جائحة كورونا فى عملية التحول الرقمي وبدعم من البنك المركزى، وقد تمكن البنك من إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والفروع الإلكترونية خلال الفترة الماضية ويسعى إلى مواصلة تقديم وتوفير المنتجات والخدمات الرقمية.
وينتظر البنك الأهلى المصرى الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى لتدشين بنك رقمى ضمن 5 بنوك تقدمت للبنك المركزى للحصول على هذا الترخيص.
وأشار «أبو الفتوح» إلى أن البنك الأهلى حقق نتائج مميزة على مستوى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إذ سجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك نحو 103 مليارات جنيه بنهاية نوفمبر الماضى.
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن اهتمام البنوك خلال العام المقبل سينصب بشكل أساسى على مواصلة الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع فى التحول الرقمى، بالإضافة إلى دعم وتمويل النشاط الصناعى.
وأضاف أن اتجاه البنوك لطرح منتجات رقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية صار ضرورة لا غنى عنها وعلى البنوك التنافس فى تقديم الخدمات الرقمية.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن التحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعدان من أبرز الملفات التى ستكون على رأس أولويات القطاع المصرفى المصرى بشكل عام وبنك تنمية الصادرات بشكل خاص خلال العام المقبل.
وأضافت – فى تصريحات لـ«المال» – أن بنك تنمية الصادرات يسعى إلى امتلاك القدرة الكاملة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستمرار مسيرة التحول الرقمى خلال 2022 بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاعات المصرفية الأخرى بالقطع ولكن سيظل الإهتمام الأكبر لصالح هذين المجالين.
وأشارت إلى أن البنك بدأ فى تغيير وتطوير النظام الداخلى «core banking» كما يتم إجراء تحديثات لكل من الموبايل والإنترنت البنكى، إضافة إلى إطلاق المحفظة الإلكترونية للبنك، كما يجرى حالياً ميكنة لمعظم إدارات البنك ومن المستهدف أن نصل إلى إتمام التحول المطلوب فى غضون العامين المقبلين.
وقال عمرو الجارحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «ميد بنك»، إن تطوير البنية التكنولوجيا وتحديث النظام الداخلى للبنك حتى تكون جاهزة للمنتجات والخدمات الرقمية التى يخطط البنك لطرحها على رأس أولويات البنك فى الوقت الحالى.
وأضاف أن البنك تعاقد مؤخرا مع شركة «تيمينوس» السويسرية المتخصصة فى الأنظمة المصرفية من أجل تطوير النظام الداخلى وهو الأمر الذى سيعطى البنك القدرة على المضى قدما فى عملية التحول الرقمى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستظل له أولوية قصوى للقطاع المصرفى خلال عام 2022 من أجل الوصول إلى نسبة %25 التى أقرها البنك المركزى المصرى والمحدد لها نهاية ديسمبر من العام المقبل وليس ذلك وحسب وإنما لدور هذا القطاع كمحرك للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية.
وأكد أنه سيكون هناك تركيز على كل القطاعات المصرفية بالبنك وتشمل قطاع الشركات وقطاع التجزئة المصرفية عن طريق زيادة عدد منتجات الأفراد واستهداف شرائح جديدة وإعداد دراسات تسويقية وترويجية لتعزيز مكانة البنك فى السوق المصرية ورفع قدراته التنافسية.
وقال حسين الرفاعى الرئيس التنفيذى لبنك «قناة السويس» إن قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية والتحول الرقمى ستكون ضمن أولويات البنوك خلال العام المقبل.
وأوضح أن البنك سيعطى نشاط التجزئة المصرفية وقطاع تمويل الأفراد الأولوية خلال العام المقبل من أجل زيادة حجم قاعدة عملاء البنك وضم شرائح جديدة.
وأضاف أن البنوك المصرية حققت طفرة كبيرة فى نسب النمو فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، خلال الآونة الأخيرة، تماشيا مع متطلبات البنك المركزى المصرى، بإلزام القطاع المصرفى بزيادة حجم المحفظة إلى %25 من إجمالى حجم محفظة التمويل.
وأشار إلى أن الآثار الناجمة عن استمرار انتشارجائحة كورونا وظهور متحور جديد أسهمت بشكل كبير فى تسريع عملية التحول الرقمى داخل القطاع المصرفى المصرى.
وأكد أن البنوك المصرية تمتلك الكفاءة العالية فى تحقيق التحول الرقمى بشكل كامل، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزى لعبت دوراً كبيرًا فى مساعدة القطاع المصرفى فى تعجيل خطوات التحول الرقمى خلال الفترة الماضية.
وأصدر البنك المركزى العديد من المبادرات والإجراءات للعمل على تفعيل التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية وتقليل الاعتماد على الكاش ودعم البنوك الرقمية والتوسع فى الشمول المالى.
وأعلن «المركزى» فى أبريل الماضى عن السماح بتشغيل خدمتى الإقراض والادخار الرقمى عبر محفظة الهاتف المحمول للعملاء وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى.
كما أصدر القواعد المنظمة لخدمة شبكة المدفوعات اللحظية ، والتى تهدف إلى تحديد إطارعمل البنوك وتطبيقات الهاتف المحمول لمقدمى الخدمات على شبكة المدفوعات اللحظية، بما يتيح للعملاء والبنوك القيام بعمليات التحويل اللحظية من خلال أدوات الدفع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافة فئات المجتمع داخل مصر بما يساهم فى إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
وعلى الجانب الآخر، قال وليد ناجى نائب الرئيس التنفيذى للبنك العقارى المصرى العربى، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد المحركات اللازمة لتنمية عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصرى، موضحا إسهاماته فى توسيع دائرة الشمول المالى وجذب شريحة كبيرة مختلفة من العملاء داخل القطاع المصرفى.
وأوضح أن إستراتيجية الخطة التوسعية للقطاع المصرفى خلال العام المقبل تتمثل فى محورين، أولهما : التوسع فى زيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائمانية، وذلك بناء على تعليمات البنك المركزى.
ولفت إلى أن البنوك تولى اهتمامًا كبيرا للوصول إلى شرائح مختلفة فى المجتمع، أهمها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتدعيم الشمول المالى وتحقيق النمو الاقتصادى للدولة.
وقال «المركزى» فى فبراير الماضى إنه استفادت 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهى الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل، بجانب التمويل الموجه من البنوك وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر الذى بلغ نحو 14 مليار جنيه، مكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.
وأضاف «ناجى» أن الاتجاه الثانى يتمثل فى التوسع للتحول الإلكترونى بشكل كبير داخل البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن حجم المعاملات الرقمية عبر الإنترنت ارتفعت خلال تداعيات فيروس كورونا مقارنة مع السنوات السابقة.
وأشار إلى أن مبادرات «المركزى» لعبت دورًا كبيرا فى تدعيم عملية التحول الرقمى، خلال تداعيات فيروس كورونا.
وأكد أن جائحة كورونا لعبت دوراً رئيسيًا فى وضع البنوك خطة إستراتيجية طموح للتوسع فى نطاق الشمول المالى، مشيرًا إلى تطوير وتدعيم البنية التحتية وتكنولوجيا الخدمات المصرفية الذكية خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن التحول الرقمى يعد سببا رئيسيا لتحقيق الشمول المالى داخل القطاع المصرفى والتحول إلى مجتمع لا نقدى.
وأطلق البنك المركزى، فى مايو من العام الماضى، مبادرة لتمويل ونشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية (POS) من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكترونى للمدفوعات.
وقرر «المركزى» تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية زادها لاحقا إلى 300 ألف لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر فى المحافظات، كما يستهدف نشر 300 ألف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.
وقال إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزى – فى تصريحات سابقة – إن 11 بنكا حصلت على رخصة السداد الإلكترونى عبر نقاط البيع.
وأشار إلى أن طرح بطاقة «ميزة» أسهم فى تطوير المنظومة، وقد بلغ عدد بطاقات ميزة نحو21 مليونا، كما تضاعف عدد المعاملات المصرفية عبر استخدام محفظة الهاتف المحمول، ليصل إلى 175 مليار جنيه، مقابل 55 مليارا قبل جائحة كورونا.
وأضاف أن المعاملات بالبطاقات اللا تلامسية ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة %700، مشيرا إلى أن 5 بنوك تعمل فى السوق المصرية تقدمت للبنك المركزى للحصول على رخصة بنوك رقمية.