تستضيف القاهرة صباح الإثنين المقبل ورشة العمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
ينظم الورشة النقد العربي بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
ويرعى الورشة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويشارك فيها ممثلون رفيعو المستوى عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.
ونجحت مصر في إحداث نقلة نوعية على مستوى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وذلك عقب إطلاق مبادرتين للبنك المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و7% خلال الفترة الأخيرة.
بجانب مبادرة منفصلة للتمويل متناهي الصغر، ساهمت في ضخ أكثر من 130 مليار جنيه للقطاع منذ عام 2015.
يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة جوانب تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من القنوات الرسمية.
حيث يمثل هذا القطاع أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل.
المشروعات الصغيرة تشكل 33% من الناتج المحلي للاقتصادات النامية
ولهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95%من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم.
وتُساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.
كما ستناقش الورشة العديد من الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي.
ويشمل مدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي، إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية.
حيث إن وجود بيئة اقتصادية مستقرة وبنية مالية قوية للقطاع المالي، سيساهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي.
في هذا الإطار، ستناقش الورشة أيضاً التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل.
حيث برزت حاجة هذا القطاع في البحث عن قنوات تمويلية تنافس القنوات التقليدية.
والعالم شهد بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تطورات على صعيد التمويل الرقمي وتطبيقيات التقنيات المالية الحديثة.
التمويل الجماعي فرصة انطلاق للمشروعات الصغيرة
توفر التقنيات المالية الحديثة فرصاً جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإئتمان.
والتمويل الجماعي من أبرز القنوات المبتكرة التي من الممكن أن تسهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
وتلعب منصات التمويل الجماعي في الدول النامية دوراً هاماً في تمويل الابتكار الذي يعد محركاً أساسياً لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.
ومن المتوقع أن تُمكن منصات التمويل الجماعي الدول النامية من تقليص التحديات التي تواجه عملية الوساطة المالية وتسمح للأفراد بتقديم مساهمات واستثمارات مباشرة في المشاريع التي يرغبون الاستثمار فيها.
كما تُناقش الورشة الفرص التي تقدمها شركات التقنيات الحديثة في سبيل توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة.
وكذلك المخاطر المقابلة التي قد تنشأ من زيادة إعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحلول المقدمة من التقنيات المالية الحديثة، مثل مخاطر الأمن السيبيراني، ومخاطر الإئتمان.
من الجوانب الأخرى التي ستتطرق إليها الورشة، الدور الذي يمكن أن تلعبة أسواق المال في رفد التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على التجارب في هذا الشأن.
في هذه المناسبة، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أهمية الموضوعات التي ستناقشها الورشة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.
كما أشاد، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتوفير برامج ومبادرات وطنية لدعم هذا القطاع الهام.
وأكد أن الورشة تُمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية.
وعبر في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لمصر على استضافة الورشة وتوفير كافة التسهيلات لنجاحها.
كما وجه الشكر إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وزملائه في البنك على حسن الإعداد والتحضير للورشة.