قالت شركة مصر للفنادق، إنها تتخذ حاليا كافة الإجراءات، وتخاطب وزارة المالية لرد مبلغ 150 مليون جنيه، قامت الشركة بسدادها للوزارة سابقا، عن قضية الضمان الحكومي، الخاصة بقضية حق انتفاع أرض فندق الريتز كارلتون.
ضمانة حكومية لقضية سابقة بين الجانبين
وأشارت مصر للفنادق، إلى أنها حصلت على حكم لصالحها في الاستئنافين الخاصين بمقابل حق انتفاع أرض فندق النيل ريتز كارلتون، وقضت محكمة النقض بجلستها بتاريخ 24 سبتمبر 2019، بالحكم لصالح الشركة، وقامت وزارة المالية بالطعن على الحكم وتم رفض الطعن في مارس الماضي.
ونوهت إلى أنه يجري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات ومخاطبة وزارة المالية نحو رد مبلغ الـ150 مليون جنيه، التي سبق سدادها لها تحت حساب قضية الضمان الحكومي.
وأشارت إلى أنه حال عدم السداد سيتم اللجوء لإجراء مقاصة مستحقات مع وزارة المالية عن حق الانتفاع بفندق النيل ريتز لعامي 2020 – 2021، وخصم أي مستحقات لوزارة المالية لدى الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة.
وذكرت أن ما يتعلق بباقي المصروفات والرسوم القضائية البالغة 14.50 مليون جنيه، تم تحصيل نحو 13 مليون جنيه، ويتبقى نحو 1.5 مليون جنيه، جاري متابعة تحصيله من المحاكم المختصة.