في إطار خطة الدولة المصرية للربط مع دول الجوار والدول الأفريقية، وفي إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والسودان الشقيقة، وقَّع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس أبو بكر أبو القاسم القائم بأعمال وزير النقل السوداني، على محضر الاجتماع الأول الخاص باللجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة الربط السككي بين مصر والسودان، وذلك بتمويل من منحة مقدَّمة من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 ألف دينار كويتي.
وأكد الوزير أن نطاق أعمال الدراسة يشمل قيام الاستشاري الخاص بالمشروع بدراسة البدائل المقدَّمة للمسار للربط بين الدولتين من أبو سمبل حتى أبو حمد، مرورًا بوادي حلفا، وذلك في ضوء طلب الجانب السوداني مدّ نطاق الدراسة ليشمل خط (وادي حلفا/ أبو حمد)؛ وذلك لتعظيم الجدوى الاقتصادية والاستفادة القصوى من المشروع، لافتًا إلى أنه قد تم إصدار قرار موحد من الجانبين بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة الخاصة بالمشروع.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التعاون في مجال الربط السككي بين الجانبين يعكس العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بينهما.
وأضاف أن هذا سيسهم في خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجارية الواقعة في مسار الخط، موضحًا أن هذا المشروع يُعدّ جزءًا مهمًّا للربط مع السودان الشقيق الذي يتم الربط معها عن طريق 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية؛ وهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة)، فضلًا عن الطريق الملاحي (أسوان- وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حاليًّا بتطوير ميناء وادي حلفا في السودان بإنشاء رصيف نهري جديد بطول 400 متر.
من جانبه، قدَّم وزير النقل السوداني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة والحكومة والشعب المصري على التعاون الدائم مع السودان، مؤكدًا أن هذا المشروع يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مُشيدًا بالتعاون الكبير من وزارة النقل المصرية لتنفيذ هذا المشروع المهم الذي يُعدّ نقلة نوعية كبيرة في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين بقطاع النقل.