قررت مصلحة الجمارك وضع ضوابط جديدة، حال استيراد التبغ والدخان الخام؛ لتطبيقه فى الموانئ المصرية.
أصدرت المصلحة منشورا جديدا فى هذا الشأن، نص على أنه يفرج عن رسائل التبغ الخام المستورد بنظامى الوارد النهائى، والدروباك بأسماء المصانع العاملة فى هذا المجال.
نص المنشور على أنه حال ورودها باسم تاجر يتم التنازل عنها للمصنع الواردة الشحنة لحسابه، حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة.
ذكر رئيس المصلحة، كمال نجم، أن تلك التعليمات الجديدة تتفق مع قانون الجمارك واللائحة التنفيذية له، علاوة على قانون القيمة المضافة لسنة، وتكليفات وزير المالية، محمد معيط .
أوضح رئيس المصلحة أنه كان هناك اجتماع مطلع الشهر الجارى، بين وزير المالية ورئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، وحضره رئيس الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومبانى» وتم الاتفاق على وضع آلية للتعامل مع تلك النوعية من البضائع حال استيرادها.
أشار إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إلى أن زيادة أسعار الدولار الجمركى تظهر آثارها بوضوح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بعد تطبيقها على مستلزمات الإنتاج من التبغ، التى لا يوجد لها بديل محلى فإن التكلفة تختلف بينما حال اعتبارها مستلزمات إنتاج فالأسعار تكون مستقرة، ولن يحدث بها أى تغيير.
لفت إلى أن استهلاك مصر من السجائر يبلغ 85 مليار سيجارة؛ يبلغ حجم الإنتاج المحلى منها 83 مليارا، بينما يتم تهريب جزء من النسبة المتبقية وكذلك استيراد الجزء الآخر.
يعد سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية، قد تم تعويمه نهاية العام الماضى ومن تلك البضائع (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، وبعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.