أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية، منشور تعليمات بشأن تسجيل الأراضي من برج العرب وحتى منطقة السلوم، على عدم تسجيل أي من تلك الأراضي إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان.
ونص المنشور الفني رقم 9 لسنة 2025، على أن يستبدل بنص التعليمات التنفيذية المذاعة بالمنشور الفني رقم 6 لسنة 2024 النص التالي ” مع عدم الإخلال بأحكام الكتاب الدوري رقم 78 لسنة 2021 والمنشور الفني رقم 12 لسنة 2024 ( وذلك حال تداخل التعامل ضمن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة (2020)، والمنشور الفني رقم 29 لسنة 2024 يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء على الأراضي الواقعة ابتداء من مدينة برج العرب حتى مدينة السلوم إلا بعد تقديم موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستثنى من ذلك كل المعاملات التي تؤول فيها الملكية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو التوكيلات المحررة لصالحها.
وكان ينص المنشور رقم 6 لسنة 2024 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، بأنه يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء علي الأراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتى مدينة مرسي مطروح إلا بعد العرض على رئاسة مصلحة الشهر العقاري وموافقتها على ذلك .
كما كان ينص المنشور على أنه يجب أن يتم إرسال صورة طلب الإجراء عن الأراضي المشار إليها بالبند أولاً بمرفقاتها وذلك لرئاسة المصلحة في تاريخ تقديمه.
كما نص على أن : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث و أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
وجائت تلك التعليمات إلحاقا بالمنشور الفني رقم 13 الصادر بتاريخ في 9 نوفمبر 2017 بشأن عدم اتخاذ إجراءات شهر أية محررات تقع داخل نطاق الأراضي الواقعة بمنطقة رأس الحكمة محافظة مرسي مطروح، إلا بعد الرجوع الي الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستصدار موافقتها الكتابية قبل السير في الاجراءات على النحو الوارد به .
ونص المنشور على أنه صدر إلحاقاً بالكتاب الدوري رقم (78)، الصادر بتاريخ 13 مارس 2021، بشأن حظر السير في إجراءات شهر أي محررات تقع داخل نطاق الأراضي المحددة بالقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 إلا بعد استصدار موافقة كتابية من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي قبل السير في الإجراءات وذلك على النحو الوارد به
والحاقاً بالمنشور الفني رقم (6) الصادر بتاريخ 29 فبراير 2024، بشأن حظر اتخاذ أي إجراء على الأراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتى مدينة مرسى مطروح على النحو الوارد به .
كما جائت التعليمات الجديدة، الحاقاً بالمنشور الفني رقم (12)، الصادر بتاريخ 3 يونيه 2024، بشأن ضرورة تقديم إفادة من الجهة صاحبة الولاية بإتمام التفاوض وسداد مستحقات الدولة على النحو الوارد به، وكذا إلحاقاً بالمنشور الفني رقم 29، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، بشأن حظر اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الاسكندرية / مطروح / السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم على النحو الوارد به.
كما ورد للمصلحة كتاب القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 5058 بتاريخ 6 إبريل الجاري مرفقا به كتاب المستشار مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 4157 في 26 مارس الماضي والموجه لرئيس مجلس الوزراء والمبلغ صورته للمستشار وزير العدل ومرفقاته بشأن متابعة موقف أراضي الساحل الشمالي الغربي، والتوجيه بالموافقة على التوصيات المرفقة والتي تضمنت التوسع في منطقة الحظر لتبدأ من مدينة برج العرب حتى مدينة السلوم مع الاستمرار في سريانه.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تعليمات بخصوص التعامل على بعض الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي.
ونص المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم.
ونصت التعليمات على أنه على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ تلك التعليمات.
وأشارت التعليمات إلى أنها تأتي بناء على ما ورد من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري في 10 ديسمبر الماضي، والمرفق به مضمون كتاي مستشار مدير مكتب رئيس الجمهورية والموجه لرئيس مجلس الوزراء والمبلغ صورته لمعالي المستشار وزير العدل، والمتضمن ما جاء بتلك التعليمات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أشار، مؤخرا، إلى أنه تم خلال ديسمبر الماضي مناقشة التخطيط التفصيلي الكامل للساحل الشمالي الغربي، الذي تم تقسيمه إلى 3 قطاعات، الأول من مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح لسيدي براني، والمنطقة الثالثة من سيدي براني حتى السلوم، أي 260 كم طولي شواطئ، والتي نضع لها تصورًا تفصيليًّا كاملًا لاستغلال هذه المنطقة وتعظيم المردود السياحي لها بالأساس، وأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عالمية على أعلى مستوي، مثل المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الدولة.
وأشار أن تركيز الاجتماع كان يتضمن وضع مخططات تفصيلية واضحة جدًّا لكل هذه المناطق؛ بهدف تنفيذها على مدار الفترة المقبلة، لتكون منطقة الجذب السياحي العالمية الأولي على أرض مصر بجانب مناطق البحر الأحمر.