قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ، أن تعديلات قانون ضريبة الدخل والتي تقضي بتقسيم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 وما بعد التعديل الجديد والذي قسم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 سيتم دفع قيمة الضريبة المقطوعة، وما بعد سيسدد قيمة 2.5% من قيمة العقد.
وأضاف عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن مشروع القانون سيعرض على مجلس النواب ويناقش في لجان البرلمان لتبيان دستوريته من عدمه.
وأوضح أن الحكومة عندما تقدمت بهذا المشروع هدفها هو تقنين لملكية العقارات في مصر وإحداث نقلة في هذا الصدد وتخفيف الأعباء على المواطنين ممن باعوا عقاراتهم في فترة ما قبل 2013 وحتى لا يتم مطالبتهم بضريبة كبيرة.
وتابع عبد السلام أن القانون يحقق أكثر من هدف وأعتقد أن هذه القوانين لو ظهرت للنور ستحدث نقلة نوعية، موضحا أن مسألة الدستورية من عدمها ستناقش بشكل تقني موسع داخل أروقة البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتهدف التعديلات إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية لتنتهي بذلك المشكلة التي أثيرت في بداية العام بسبب تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري والتي ألزمت الوحدات السكنية التي ترغب في تركيب المرافق بضرورة التسجيل في الشهر العقاري.
وجاءت فلسفة التعديلات للتغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.