طالبت شركات التأمين المحلية عملاء «البحري» بضرورة إتمام إجراءات التأمين داخل مصر على البضائع المستوردة ، قبل شحنها من جهة المورّد.
وأضاف طارق قدري؛ رئيس قطاع إصدار التأمين البحري بشركة قناة السويس للتأمين، إن البضائع ذات اعتمادات الشحن الموسومة بنظام CIF لا تتمتع بتغطية داخل الدولة الواردة إليها، وتعني أنها مؤمنة لدى المورّد داخل بلده.
وناشد عملاء «البحري» الإسراع بتغطية بضائعهم لدى شركات التأمين المحلية فور التعاقد عليها مع الموردين بالخارج، متى كان وقت وصولها إلى الموانئ المصرية، وتظل تغطية الأضرار سارية من قِبل الشركة حتى تسليم المواد للمستورد، طبقًا لشروط الوثيقة.
وبيّن أن البضائع التي ترد إلى الموانئ باعتمادات شحن موسومة بنظام CIF تضيّع على شركات التأمين المحلية حجم أقساطها، لأنه يتم تغطيتها بالخارج قبل الوصول إلى مصر، أما إذا صارت البضائع المستوردة ذات اعتمادات مستندية بنظم FOB أو CFR أو EXW وغيرها من الأنواع التي تجعل التأمين على عاتق المشتري، فإنها ستسهم بشكل واضح في سيولة القطاعات المصرفية.
وسندات الشحن الموسومة بنظام FOB تعني وضع البضائع بمعرفة البائع على ظهر سفينة ناقلة لها فقط بميناء الشحن، في حين أن المشتري يكون جاهزًا بسفينة أخرى تقوم بالنقل إلى البلد المستورد، ويتحمل الأخير نفقات المخاطر والتخليص الجمركي، أما سندات CFR فإن البائع يدفع ثمن نقل البضائع إلى ميناء الوجهة المحدد، بينما تتحول المخاطر إلى المشتري، فضلًا على تكاليف التخليص الجمركي، واعتمادات EXW تعني أن يوفر البائع المنتج، ولكن المشتري مسئول عن رسوم النقل وتأمين المخاطر والتخليص الجمركي.
وأوضح أن مصلحة الجمارك المصرية جعلت التأمين قبل الشحن شرطًا للإفراج عن البضائع من الموانئ بعد وصولها من الخارج، وكذلك فإن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تمنح شركات التأمين المحلية حرية إصدار وثائق «البحري» بأثر رجعي للعملاء بناء على طلبهم، لأن ذلك يعد احتيالًا على هدف القطاع بأسره.
وقال الدكتور شريف محسن؛ مدير عام التأمين البحري بشركة “المهندس للتأمين” وعضو اللجنة العامة للتأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين، إنه لم يعد من المسموح لدى مصلحة الجمارك المصرية إتمام التأمين على البضائع من لدن العملاء بعد عملية الشحن من الدولة المورّدة، حتى وإن كان قبل وصولها إلى الموانئ المصرية.
وأضاف أنه قد كان مسموحًا للعملاء من لدن مصلحة الجمارك بأن يتموا إجراءات التأمين قبل وصول البضائع من البلد المورّد، ما دامت لم تدخل بعد إلى الموانئ المصرية، بينما في ظل قرار «المصلحة»، لم يعد ذلك متاحًا، ما أدى إلى لجوء المستوردين لتأمين البضاعة بسند شحن CIF.
ودعا عضو اللجنة العامة للتأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين، العملاء إلى ضرورة إتمام إجراءات تأمين البضائع بشركات محلية قبل الشحن من البلد المورّد؛ اسهامًا منهم في انتعاش الاقتصاد الوطني ولضمان التعويض حال حدوث الضرر.
وعلّق مدير عام التأمين البحري بشركة “المهندس للتأمين”، على قرارات الجمارك المصرية بشأن البضائع المستوردة بأنها «ليست بالواقعية»، لأن البضائع حتى وإن كانت لم تحظَ بتأمين قبل شحنها من البلد المورّدة، إلا إن الخطر البحري المنوط بـ«القطاع» تعويضه يظل باقيًا ما دامت لم تصل بعد إلى الموانئ المصرية، ومن ثم يحق للعميل إتمام إجراءات التأمين في تلك الحالة.
وبيّن أن العملاء المستوردين لا يستطيعون الإلمام بالبيانات الخاصة بالاستيراد قبل بدء رحلة الشحن، كالسندات والفاتورة الإلكترونية والـbaking list وغير ذلك من المستندات المطلوبة للتأمين، ولذلك فإنه من الصعب عليهم في ظل ذلك قرار «الجمارك» التأمين قبل الشحن، منا أدى بهم إلى استخدام سندات الشحن الموسومة بنظام CIF.
ورجا من مصلحة الجمارك المصرية إعادة النظر في قرار التأمين قبل شحن البضائع المستوردة، فعسى أن يسهم ذلك في انتعاشة «البحري» وأن يركز انتباه العملاء على الشركات الوطنية.