شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع، المطالبة باستغلال الأراضي بعد إزالة تراكمات القمامة والمخلفات، للاستفادة منها اقتصاديًّا، بالإضافة إلى تطبيق مبادرة النقاط الخضراء التي اتبعتها المانيا والتي تعني فصل المخلفات من المنبع.
من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، من الملفات المهمة التى تضعها اللجنة على أولوياتها.
وأكد السجيني أن هناك خطوات إيجابية ومتقدمة تتخذها الدولة في ملف القمامة وإدارة المخلفات، متابعًا: القرى تحتاج إلى خارطة طريق في هذا الملف، بالتوازي مع المدن وعواصم المحافظات، خاصة فيما يخص تطهير الترع والمصارف.
واستطرد رئيس محلية النواب: نوجه الشكر للحكومة على ما حدث في محافظة الدقهلية من إزالة المقالب العشوائية التراكمية، وهذه ليست مجاملة،
وهو ما يؤكد علاقة التعاون الرشيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه كانت هناك فرحة كبيرة بين المواطنين لمجرد إزالة مقلب قمامة تراكم.
وأكد المهندس أحمد السجيني ضرورة وأهمية استغلال الأراضي بعد إزالة تراكمات القمامة والمخلفات، للاستفادة منها اقتصاديًّا.
واستكمل: “هناك خمس ملفات لو اشتغلنا عليها صح ستغير شكل المحليات تمامًا، وهى ملفات النظافة والأسواق والمواقف وملف الصرف الصحي، والحيوانات الضالة، نتمنى أن نكمل ونستمر فى مواجهة التحديات”.
فيما أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تدوير المخلفات من الملفات الهامة التي شهدت خلال الفترة الماضية اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية والحكومة،
وكذلك في البرلمان الذي وافق علي قانون تنظيم وإدارة المخلفات المقدم من الحكومة.. كما تم إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات عام 2020،
مؤكدًا أننا في حاجة إلى خريطة استثمارية شاملة لإدارة هذه المنظومة تناسب القرية وخريطة تناسب المدينة، وكذلك ثقافة جديدة إعلامية في هذا المجال ليكون هناك تكاتف من المجتمع كله مع وضع حزمة من الحوافز والمميزات للتشجيع على المشاركة.
وكيل النواب: النفايات أحد مصادر الطاقة والأسمدة وبناء الاقتصاد في دول عديدة بالعالم
وأضاف أبو العينين أن المخالفات نعمة وليس نقمة، وكنز علينا استغلاله، حيث أصبحت النفايات أحد مصادر الطاقة والأسمدة وبناء الاقتصاد في دول عديدة بالعالم، وعلينا أن ننظر إلى المخلفات على أنها قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية تدوير شاملة.
وأشار إلى أنه يجب أن نبحث بالفكر والعقل والتكنولوجيا الحديثة كيف نستطيع خلق صناعات جديدة من تدوير المخلفات.. إزاي أقدر أقلل الاستيراد من خلال تدوير منتجات المخلفات.. إزاي نضع إستراتيجة كاملة لصناعة تدوير النفايات التي ينظرون لها في الخارج أنها كنز.
وأوضح أن ألمانيا تحقق أرباح 100 مليار دولار سنويًّا من إعادة تدوير النفايات.. وأصبحت حاليًّا تستورد المخلفات من دول أوروبا وتعيد تدويرها.. وهكذا الصين وسنغافورة وسويسرا تستورد المخلفات وتعيد تدويرها وتحولها لطاقة وسماد ومنتجات صناعية جديدة.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن هناك صناعة واقتصادًا ضخمًا وقيمة مضافة كبيرة، خاصة مع دعم الرئيس السيسي لهذا الملف الهام،
وليس الموضع يقتصر على اقتصاد وصناعة فقط، ولكن عن توفير آلاف فرص العمل.. عن الحد من التلوث والانبعاثات عن الحفاظ على الصحة.. عن صناعات وطنية لإدارة المخلفات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن حجم المخلفات في مصر يبلغ 90 مليون طن سنويًّا، ومصر يمكنها أن تكون رائدة في تكنولوجيا تدوير المخلفات بالقارة السمراء نمتلك ثروة من المخلفات لإقامة منظومة بيئية وصناعية لتطوير المخلفات وليس مستغربًا أن تعرض بعض دول شرق آسيا استيراد المخلفات من مصر.
كما أشار إلى أن هناك جهدًا وتجارب ناجحة شاهدناها خلال الفترة الماضية وتعاونًا كبيرًا بين وزارتي الصناعة والبيئة والهيئة العربية للتصنيع في منظومة إعادة تدوير النفايات..
ومنها محطة تحويل المخلفات إلى طاقة في الفيوم.. والحقيقة أنا بعتبر تدوير المخلفات جزء من مبادرة حياة كريمة.
وأضاف: ما زلنا نحتاج إلى جهود مضاعفة في هذا الملف لتوطين تلك الصناعة.. فما زالت المخلفات التي يمكن استخدامها في إعادة التدوير لا تتجاوز 20٪% في مصر.. ونحتاج إلى دمج الملف البيئي في قلب الاقتصاد الوطني.. نحتاج إلي مشروع قومي لإعادة تدوير المخلفات.. يعمل ويتعاون فيه الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلام كمنظومة واحدة.. مشروع قومي المواطن شريك فيه، حتى ولو بحوافز بسيطة.
وأشار إلى أن أزمة المخلفات في مصر تبدأ من عند المواطن، والدولة وحدها لن تستطيع سرعة إحداث التحول في هذا الملف، علينا تحفيز المواطن عن طريق مبادرات وعروض، مقابل تصنيف المخلفات الناتجة عن البلاستيك والأوراق والاطعمة وغيرها.
وقال أبو العينين: لماذا لا ندعو الشركات العالمية الكبري الرائدة في هذا المجال إلى مصر، خاصة مع قرب عقد قمة المناخ cop 27 في نوفمبر بشرم الشيخ ونجهز مشروعات استثمارية بحوافز ضخمة لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال الواعد، خاصة أن هناك العديد من الشركات العالمية تريد دخول هذا المجال في مصر.
وأشار إلى أن العالم ينتج أكثر من ملياري طن سنويًّا من المخلفات، وبعد 30 عامًا سيصل الرقم إلى 3.5 مليار طن.. في الظاهر نحن أمام كارثة بيئية لكوكبنا.. ولكن تجارب العديد من الدول في استيراد النفايات تجعلنا أمام كنزل حقيقي .. كنز بدلًا من أن يصبح وبألا يمكن أن يدار بالفكر والعقل والعلم ويوفر ملايين الوظائف والطاقة وكوكب يتنفس .
وقال أبو العينين: نحتاج إلى مشروع قومي ضخم بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الخبرات في تدوير المخلفات وبمشاركة الهيئة العربية للتصنيع بقدراتها الهائلة وخبراتها الواسعة،
والعمل على تنوع إنشاء مشروعات تدوير المخلفات في المحافظات مع نشر الوعي بين المواطنين للفصل من المنبع ويمكن للجمعيات الأهلية أن تلعب دورا في ملف التوعية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وطالب أبو العينين بمحاكاة التجربة الألمانية في تدوير المخلفات بمصر، قائلًا: “إزاي النهاردة ألمانيا بتربح 100 مليار دولار من تدوير القمامة سنويًّا..
قائلًا: “كيف استطاعت اكتشاف كنوز النفايات وتحولها لطاقة وأسمدة وأسمنت «إزاي النهاردة بتستورد النفايات، حيث إن 84% من النفايات الألمانية تدخل في صناعات مختلفة وما يتبقى يدخل في إنتاج الطاقة».
وطالب بتطبيق مبادرة النقاط الخضراء التي اتبعتها ألمانيا والتي تعني فصل المخلفات من المنبع بصناديق ملونة كل منها مخصص لشيء،
مشيرًا إلى أن في سنغافورة لم يعد هناك مكان للنفايات حيث يعيدون تدوير 60% من المخلفات ويضعون الباقي في محرقة حتى يتحول لرماد يستخدم في تصنيع الخرسانة المخصصة لإنشاء الأرصفة وممرات المشاة.