شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مطالب برلمانية بضرورة وجود آليات حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتشجيع المصانع على العمل وتسهيل إجراءات ضمها للاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بحضور وزير الصناعة المهندس أحمد سمير.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 2019/5/3، حيث لم يعد من الممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.
من جانبه، أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية تشجيع أي مصنع في مصر، حتى وإن كان يعمل بشكل غير رسمي، مؤكدا أن تشجيع المصانع على العمل وتسهيل إجراءات ضمها للاقتصاد الرسمي خطوة هامة.
وأضاف الخولي: “نريد تشجيع حقيقي، حتى نتمكن من تصنيع كل المنتجات فى مصر، وبالتالي مواجهة التحديات التي تواجه البلاد”.
برلماني يطالب بتحركات عاجلة تساعد على دمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي
فيما أعلن النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وطالب النائب محمود تركي خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باليات حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا التعديل هام خاصة وأن عدد كبير من المنشآت غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمي.
وطالب النائب محمود تركي بتشكيل لجان تعمل على أرض الواقع بما يساعد على دمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي، و يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وأيده النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن قطاعي الصناعة والزراعة هما جناحا التطور في الدولة.
وأضاف: “نجد في الوضع الحالي، أن حجم الواردات أكبر من الصادرات، بالتالي نحتاج زيادة حجم الصادرات، وهو ما يتم من خلال دعم الصناعة
ووجه تساؤلات للحكومة، بشأن عدد المشروعات التى تقدمت من قبل بطلبات للحصول على الرخصة المؤقتة وعدد من حصل بالفعل على رخصة مؤقتة وكذلك عدد من حصل على رخصة دائمة، وأسباب أو مشكلات عدم حصول البعض على تلك الرخص.
وطالب الحكومة بتقرير عن الأسباب التى أحالت دون توفيق أوضاع تلك المنشآت الصناعية.
وأيده في ذلك النائب محمد عزمي، مؤكدا أن القانون الحالي بشأن تيسير إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، لم يؤد الغرض والهدف منه، متابعا: الحقيقة أن الأمر يصطدم بتعقيدات واشتراطات تمنع الانضمام للاقتصاد الرسمي.
ودعا عزمي، الحكومة لبحث كيفية تشغيل الأسر المنتجة ودعم الاقتصاد والانضمام للاقتصاد الرسمي.
برلماني مهاجما التنمية الصناعية: أصبحت من معوقات إصدار التراخيص
هاجم النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن الهيئة نفسها تحتاج تنميه، لأن الهيئة تعلم أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة الدولار هو النهوض بالصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الهيئة أصبحت من المعوقات خاصة إصدار التراخيص.
وأضاف الهضيبي خلال كلمته بالجلسة العامه لمجلس الشيوخ، أن عدد الوحدات الصناعية المتقدمة لتقنين أوضاعها بلغ 60 ألفا والمدة المحددة لتقنين الأوضاع انتهت في 2019.
وتساءل الهضيبي كم رخصة ذهبية تم منحها منذ أن أعلنها الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي، كم من هذه الرخص تم تنفيذه، وهل تم عمل قاعدة بيانات تفصيلية بالمنشآت الصناعية غير المرخصة؟.