رحب عدد من المطورين العقاريين بإصدار مجموعة طلعت مصطفى مؤخرا أول طرح لصكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 2 مليار جنيه للتوسع فى تمويل مشروعاتها، وأكدوا أن تلك الآلية تحتاج إلى حجم أراض كبير وملاءة مالية كبيرة من قبل الشركات التى من الممكن أن تحذوا حذو المجموعة.
وأعلنت «طلعت مصطفى» عن نجاحها فى إصدار أول طرح لصكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 2 مليار جنيه، وهو أكبر طرح يصدر من شركة قطاع خاص فى تاريخ سوق المال فى مصر.
وتعد صكوك الإجارة أحد أنواع الصكوك الإسلامية، وتقوم فكرتها على تحويل الأعيان والمنافع التى يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية ( صكوك ) يمكن أن تجرى عليها عمليات التبادل فى سوق ثانوية.
وتعرف تلك الصكوك اصطلاحيا بأنها «سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع ذات دخل» وفقا لمجمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة التعاون الإسلامى.
نجاح الإصدار مرتبط بارتفاع الملاءة المالية وحجم الأراضى
«المال» تواصلت مع قيادات شركات عقارية محلية للحديث عن خطوة «طلعت مصطفى» وكيفية الاستفادة من الدور التمويلى للصكوك لدى باقى شركات التطوير العقارى.
وقال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن نجاح مجموعة طلعت مصطفى فى الإعلان عن طرح صكوك الإجارة الإسلامية يأتى لحجم التوسعات فى الأراضى والتى تصل إلى ما يقرب من 10 آلاف فدان بالإضافة إلى حجم الملاءة المالية للمجموعة، خاصة أنها تعتبر من أهم المطورين فى السوق العقارية.
وأضاف أن مشروعات «طلعت مصطفى» متنوعة ومختلفة وبالتالى فهى تحتاج إلى عدد من أشكال التمويلات المختلفة.
وأشار إلى أن تلك الآلية تحتاج إلى حجم مشروعات وملاءة مالية كبيرة وبالتالى لن تفيد كثيرا الشركات المتوسطة والصغيرة بالقطاع، ومن ثم سيتجه إليها المطور الذى لديه مشروعات عملاقة.
وأكد أن التجربة عموما تحتاج إلى دراسة وانتظار ما تسفر عنه نتائجها، موضحًا أن أى آلية جديدة يتم تطبيقها بحسب الاحتياجات التمويلية لكل شركة وكذلك بحسب محفظة الأراضى والمشروعات المتاح تنفيذها من كل شركة.
بينما قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البستانى للتطوير العقاري، إنها كانت تعتزم الدخول فى البورصة وتحذو حذو «مجموعة طلعت مصطفى» فى مسألة الصكوك، لكن البورصة كانت قد رفعت رأسمال التسجيل إلى 100 مليون جنيه فى الوقت الذى كان لدى الشركة رأسمال للتسجيل يقدر بـ 50 مليون.
وأضاف أنه تم التراجع مؤقتا عن فكرة التسجيل بالبورصة لحين ترتيب أوضاع المجموعة والعمل على زيادة رأسمالها لتتمكن من التسجيل.
وأشار إلى أن الصكوك إحدى الآليات التى تعطى ثقلا للمطور عند العملاء لأنها تؤكد مدى حجم التوسعات فى المشروعات وكذلك الملاءة المالية لدى الشركات، وبالتالى تمكن العملاء من التعامل مع هذه الشركات حتى لو كانت الأسعار أعلى من شركات أخرى لأنها فرضت ثقتها على العميل.
وقال إن المصداقية والثقة وحجم الملاءة المالية للشركة هى من تعطيها اتخاذ ما يناسبها من آليات للتوسع فى مشروعها مثلما بادرت مجموعة طلعت مصطفى بذلك، وبالتالى لا تستطيع الشركات صغيرة الأعمال أن تتخذ آلية مثل الصكوك لتمويل مشروعاتها لأن ثقلها محدودا.
وقال محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر هومز» للاستثمار العقاري، إن التمويل بنظام الصكوك إحدى الآليات الجيدة التى تعمل على تنشيط السوق العقارية خاصة أنه كلما تنوعت آليات التمويل كلما زاد التنوع فى المشروعات.
وأضاف أن هذه الآلية تتميز بأنها تستقطب وتجذب شريحة معينة من العملاء التى لا تتعامل بنظام الفوائد الثابتة لاعتقادهم أنها خارج الشريعة الإسلامية وبالتالى فالصكوك بالنسبة لهم هى الأنسب.
وأشار إلى أن كل شركة تستطيع أن تطرح صكوكا على حسب حجم أعمالها سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة فى السوق، لافتا إلى أن شركة مثل طلعت مصطفى تمكنت بحجم أعمالها من طرح هذه الصكوك وبالتالى من الممكن أن تحذو شركات أخرى حذوها ولكن بحجم تمويل أقل.
وأفاد بأن السوق العقارية فى تلك الفترة تحتاج إلى تنوع فى الآليات لتنشيطها والتنوع فى المشروعات أمام شرائح مختلفة من العملاء.