مطورون: قانون الضريبة العقارية ينشط حركة السوق

أكد مطورون أن مشروع قانون الضريبة العقارية إيجابى، وينشط حركة السوق، ومن شأنه تنظيم عملية حصر الثروة العقارية فى مصر، كما تضمن هذه التعديلات حزمة من الآليات والمزايا التى من شأنها القضاء على الاختلافات فى تقدير قيمة الضريبة، وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وقال أحمد منصور، المدير التنفيذى لمجموعة كاسيل للتطوير العقارى، إن القانون الحالى الخاص بالضريبة العقارية رقم 4 لسنة 2019 الذى نص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، من شأنه تنظيم عملية حصر الثروة العقارية فى مصر، كما تضمن هذه التعديلات حزمة من الآليات والمزايا التى من شأنها القضاء على الاختلافات فى تقدير قيمة الضريبة، وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية.

منصور: ينظم عملية حصرها في مصر

وأكد أنه تم الإعلان من قبل عن أهداف تطبيق هذه الضريبة، وأنها ستُسهم بشكل جذرى فى تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات، على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة.

وأوضح أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك، أن القانون فى مجمله جيد، ويصب فى صالح كل الأطراف، ويعمل على تنشيط حالة السوق، ويدفعها نحو مزيد من الصعود.

دويدار: يخفض أسعار الإيجارات ويسهم في تحريك القطاع

وأضاف دويدار فى تصريح لـ«المـال» أن هناك عددًا كبيرًا من الوحدات المغلقة بهدف الاستثمار، ويرغب ملاكها فى ارتفاع أسعارها، ولكن مع إقرار الضريبة كل هذه الوحدات سيتم تشطيبها بالكامل وتأجيرها، وبالتالى ستنخفض أسعار الإيجارات، وكذلك سيتحرك السوق.

من جانبه، أكد رضا المنشاوى، مدير قطاع المشروعات بشركة ديارنا للتسويق العقارى، أن قانون الضريبة العقارية ينظم حركة السوق، ويسهم فى تطوير العشوائيات والمحليات، وتدفع السوق العقارية نحو مزيد من الحركة.

وأضاف المنشاوى أن الارباح التى ستأتى من تحصيل الضريبة العقارية سيتم ضخها لتطوير العشوائيات، وبالتالى تنشط حركة البناء والبيع والشراء، وتنخفض أسعار الإيجار فى معظم المناطق؛ نظرا لأن أى عميل يمتلك عقارًا بهدف الاستثمار سيقوم بتأجيره أو بيعه.

وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بى تو بى للتسويق العقارى، إن قانون الضريبة العقارية يؤثر بشكل إيجابى على السوق؛ لأنه سيدفع كثيرًا من مالكى الوحدات السكنية المقفولة للبحث عن مستأجرين لها.

وأضاف عادل أن قانون الضريبة العقارية ينشط حالة السوق، ويدفعها لمزيد من الحركة، فلدينا كثير من الوحدات تقدر بمئات الآلاف موجودة ومغلقة بدافع الاستثمار من قبل مشتريها، وبالتالى سيقوم صاحب العقار بتأجيره لكى يسدد الضريبة العقارية الخاصة به.

وحدات بدون تشطيب سيضطر مالكوها لبيعها أو تأجيرها

وأوضح أن القطاع العقارى بمصر لديه وحدات كثيرة بدون تشطيب حصل عليها العملاء؛ بهدف الاستثمار فيها، وبالتالى بعد إقرار قانون الضريبة العقارية لن يجد أصحاب هذه الوحدات سوى بيعها أو إيجارها بغرض توفير فائض لصالح المالك، وبالنسبة للعائد الإجمالى من الوحدات المؤجرة التى ستسدد الضريبة العقارية فهو رقم كبير، وهذا يصنع حالة حركة السوق؛ لأن كل ملاك الوحدات بهدف الاستثمار سيضطرون لتأجيرها.

وتابع عادل أن المدن العمرانية الجديدة الإيجار بها أقل وهو لصالح العميل، والاختيارات والمميزات زادت، والكمبوندات الجديدة بها أسعار مناسبة، وكل ذلك فى صالح المستأجر.

ويذكر أن مشروع قانون الضريبة العقارية يقضى بفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل الأصل فى العقارات المبنية خضوعها للضريبة، واستثنى بعض الحالات، ومنحها إعفاء وفقًا لشروط محددة بالقانون على سبيل الحصر، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة %10 من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى %40.

ونص المشروع لما يتعلق بالمبانى المستعملة فى أغراض غير السكن، على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة هى %10 وفقًا لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الضريبة العقارية بموجب القانون 129 لسنة 1961، والتى تدلل بوضوح على أن المبانى المستعملة فى أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها %10 من القيمة الإيجارية السنوية أيا كانت هذه القيمة، وأنه يكفى أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل فى غير أغراض السكن حتى تسرى عليها هذه القيمة.