اتفق مطورون عقاريون على أن مباردة البنك المركزى لتمويل وحدات لمتوسطى الدخل تمثل خطوة جيدة لصالح تلك الفئة، التى تعانى التهميش لفترة كبيرة، وتعمل على تغيير بوصلة التطوير العقاري، وتنشيط حركة إعادة البيع للوحدات السكنية.
فوزي: لا يوجد منتج عقارى بهذه المواصفات.. ولا بد من إعادة النظر فى الشروط
قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن مبادرة البنك المركزى لتمويل وحدات فئه الطبقة المتوسطة قرار إيجابي، وفى صالح تلك الفئة التى عانت التهميش خلال الفتره الماضية من قبل مشروعات الحكومة، وشركات التطوير العقاري.
أوضح أن السقف السعرى الذى حدده البنك المركزى للوحدة السكنية الممولة ضمن المبادرة بقيمة 2.25 مليون جنيه، مناسب لدخول شريحة الطبقة المتوسطة، لكنه وضع مجموعة من القيود كشرط للتمويل من ضمنها أن تكون الوحدة مسجلة ومشطبة بالكامل.
أعلنت الحكومة والبنك المركزى عن إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشترى الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة %10 بأقساط تصل إلى 20 عامًا حد أقصى، وألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا كاملة التشطيب.
أضاف أن البنك المركزى اشترط أن تكون الوحدة الممولة ضمن المبادرة مشطبة بالكامل ومسجلة بالشهر العقاري، موضحا أنه لا يوجد منتج عقارى بالقطاع الخاص بهذه المواصفات إلا نادرًا وبأعداد ضئيلة جدا.
أشار إلى أن معظم شركات التطوير العقارى تبيع مشروعاتها السكنية على الرسومات، وتحتاج لأكثر من 3 أعوام حتى تستفيد من تلك المبادرة، لا سيما فى ظل تلك الشروط التى وضعها البنك المركزي، موضحا أن المبادرة تكون فى صالح المطور حال لديه فائض فى الوحدات السكنية بمشروعات سابقة.
شدد على ضرورة إعادة النظر فى شروط البنك المركزى للوحدات الممولة تسهيلا على العميل وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من تلك المبادرة.
أعلن البنك المركزى أن الحد الأقصى للدخل الشهرى للأسرة متوسطة الدخل يجب ألا يزيد على 50 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى للفرد الأعزب يجب ألا يزيد على 40 ألفًا .
شكري: تحفيزية للشركات لتغيير بوصلتها فى اتجاه مشروعات متوسطى الدخل
قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن استجابة البنك المركزى للمباردة التى طرحتها الغرفة خطوة إيجابية، موضحا أن المستفيد المباشر منها فئة متوسطى الدخل، فضلا عن تحفيز القطاع وتنشيط حركة البيع والشراء.
طرحت غرفة التطوير العقارى مبادرة على البنك المركزى بشأن توفير تمويل للوحدات السكنية التى يصل أسعارها إلى مليون جنيه، لخدمة متوسطى الدخل والقضاء على العشوائيات وتوجيه المطورين العقاريين رؤوس أموالهم نحو عملاء جدد.
أوضح أن مباردة البنك المركزى لتمويل وحدات فئة متوسطى الدخل خطوة تحفيزية لتغيير بوصلة التطوير العقارى فى اتجاه مشروعات متوسطى الدخل الفترة القادمة، فضلا عن تحفيز الشركات وتسهيل عملية الدورة المالية للمطورين.
أضاف أن شرط البنك المركزى المتعلق بتسجيل الوحدات الممولة تعجيزى للعميل، موضحا أن التسجيل فى المدن الجديدة مستحيل لأن تسلسل الملكية بها واضح ومباشر فالمطور العقارى المالك الأول والعميل المالك الثاني.
تابع أن تسجيل الوحدات الممولة ضمن المباردة لا بد أن يقتصر على المدن القديمة، نظرا لوجود تسلسل هرمى كبير فى المكلية، وبمثابة آلية تضمن حقوق العميل والدولة وتجنب إمكانية حدوث أى مشكلات فى المستقبل.
حددت شركة الوطن لوساطة التمويل العقارى قيمة التمويل وطرق السداد فى مبادرة التمويل العقارى الجديدة “طبقا لتقديراتها”التمويل بقيمة 200.000 جنيه “الحد الأدنى للتمويل” يشترط أن يكون الدخل الشهرى المطلوب 4872 جنيهًا، يتم سداد قسط شهرى 1949 جنيهًا على 20 عامًا، أو أن يتم السداد على 15 عامًا بقسط شهرى 2166 جنيهًا شرط أن يكون الدخل الشهرى 5416 جنيهًأ، أو أن يتم السداد على 10 أعوام بقسط شهرى 2.658.40 جنيه شرط أن يكون الدخل الشهرى 6646 جنيهًا.
توقع شكرى توجه معظم شركات التطوير العقارى لمشروعات فئة متوسطى الدخل خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الوحدات المشطبة بالكامل، مشيرا إلى أن مصر تعتبر البلد الوحيد التى تقدم منتجا عقاريا نصف تشطيب.
قال إن المبادرة جاءت فى صالح فئة متوسطى الدخل التى عانت من التهميش لمدة طويلة، خاصة بعد أن ركزت الحكومة على توفير وحدات لأصحاب الدخول المنخفضة بالتزامن مع اهتمام شركات التطوير العقارى بتوفير وحدات سكنية لأصحاب الدخول المرتفعة، فكان لا بد من وجود مبادرة تتبنى تلك الشريحة التى تمثل النسبة الأكبر والأهم بالمجتمع.
قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتطوير العقاري، إن مبادرة البنك المركزى لتمويل وحدات فئة متوسطى الدخل تنشط حركة إعادة للبيع الوحدات السكنية بالسوق بعد حالة التباطؤ التى عانى منها السوق الفترة الماضية.
أوضح أن شرط البنك المركزى المتعلق أن تكون الوحدات الممولة ضمن المبادرة مشطبة بالكامل قرار حكيم ويضمن وصول التمويل للعميل الذى يرغب فى السكن مباشرة، فضلا عن توجه معظم شركات التطوير الى تقديم منتج عقارى كامل التشطيب.
أضاف أن هناك عجز كارثى فى الوحدات المشطبة بمصر، وأن تلك المبادرة تعطى فرصة كبيرة للمطورين لإعادة النظر فى مشروعاتهم وتقديم منتجات عقارية مشطبة بالكامل، فضلا عن إعطاء فرصة لشركات التطوير العقارى المتوسطة للعودة من جديد والمنافسة بالسوق.
تابع: «حال التمويل بقيمة مليون جنيه، اشترط البنك المركزى أن يكون الدخل الشهرى المطلوب 24.360 ألف جنيه، يتم سداد قسط شهرى 9744 جنيهًا على 20 عامًا، أو أن يتم السداد على 15 عامًا بقسط شهرى 10832 جنيهًا شرط أن يكون الدخل الشهرى 27.080 ألف جنيه، أو أن يتم السداد على 10 أعوام بقسط شهرى 13.292 ألف جنيه شرط أن يكون الدخل الشهرى 33.230 جنيه.
أشار إلى أن شريحة فئة متوسطى الدخل فى حالة احتياج دائم للمزيد من الوحدات السكنية، ولا بد من اتجاه شركات تطوير العقارى لتنفيذ هذا النوع من المشروعات لسد العجز.
لفت إلى أن المطور العقارى لن يستفيد بدرجة كبيرة من المبادرة خاصة أن معظم الشركات منتهية من بيع مشروعاتها بالكامل فى مرحلة الإنشاءات، لكن المبادرة تنعكس بشكل غير مباشر على السوق وتنشط حركة إعادة البيع للوحدات السكنية.