قال وزير المالية إن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتخفيف حِدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأَوْلى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي إستراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي.
أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية،
بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، على نحو يجعله أكثر تماسكًا فى مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التى جاءت بمصر ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبتيْ 3.3% و3.6% خلال عامى «الجائحة»،
إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الثاني من عام 2021، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.
وقال الوزير، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى، المنعقد تحت شعار «تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمى»، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسئولين، إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى عملية التنمية نتطلع إلى دور أكبر له خلال المرحلة المقبلة، يتسق مع إيماننا بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف؛ بما يلبى الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًّا.
وأكد الوزير أننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، لافتًا إلى أننا حققنا تحسنًا ملموسًا خلال النصف الثانى من عام 2021،
حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة 37%، بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو 6 مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن 6% في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.