قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إنه بلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري تحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى تراجعت من 13.8% في العام المالي 1981/1982 إلى 6% في يونيو 2023، مع توقعات بانخفاضه إلى 5% في يونيو 2027، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980/1981 إلى 95.7% في يونيو 2023 ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
وأكد وزير المالية، أن الدولة نجحت فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، وبدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين»، حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، فارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%.