رجح عدد من مسئولى وموزعى الهواتف المحمولة، حدوث تخفيضات سعرية على كافة أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية – التابلت، بنسب تتراوح بين 5 و%7 بداية العام المقبل، بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب هبوط أسعار الفائدة على الاقتراض البنكى.
وأضافوا أن السوق ستشهد موجة من التقلبات فى ترتيب الحصص السوقية لمصنعى أجهزة الهواتف الذكية مع دخول الحرب التجارية بين أمريكا والصين منعطفًا جديدًا.
مجاهد: السوق فى حاجة إلى تنشيط الطلب المحلى
واتفق باسم مجاهد، رئيس شركة راية للتجارة والتوزيع، أن تشهد الفترة المقبلة حدوث تخفيضات سعرية من جانب الشركات على الأجهزة الاستهلاكية والمعمرة، إلا أن السوق بحاجة إلى تنشيط الطلب المحلى عبر آليات تحفيزية – على حد تعبيره.
وأضاف مجاهد أن انخفاض أسعار العملات الأجنبية سيكون له تداعيات على سوق المحمول من خلال تراجع تكلفة استيراد الهواتف الذكية، بما يعزز من فرص الشركات على تخفيض أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة.
الحلبى: خصومات بنسبة %6 لتنشيط المبيعات
وتوقع محمد الحلبى، رئيس شركة كايرو تريد للاستيراد، أن تشهد سوق المحمول موجة من التخفيضات السعرية للعديد من الماركات التجارية بداية من العام المقبل، لأسباب تتعلق بانخفاض أسعار العملات الأجنبية.
ورجح احتدام المنافسة بين شركات الهواتف بالتزامن مع تقديم الموديلات الجديدة، ووجود تكهنات بدخول ماركات تجارية مع بداية 2020، ما سيدفع الوكلاء لتخفيض أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 5 و%6 لتعزيز حصتها السوقية.
وأشار إلى أن تجار وموزعى المحمول أقدموا على تخفيضات سعرية على بعض الأجهزة بنسب تصل إلى %6 فى محاولة لتصريف المخزون لديهم قبل استلام ودخول موديلات 2020.
وقال إن السوق ستشهد تقلبات ملحوظة فى خريطة المنافسة، وسط توسع الشركات فى طرح منتجاتها، إلى جانب دخول الماركات الجديدة، مبينًا أن الفترة المقبلة سيطرأ عليها تغيير فى الحصص السوقية للمصنعين بداية من الربع الأول من العام المقبل.
وتوقع استمرار المبيعات الإجمالية للقطاع عند مستوى 19 مليون وحدة سنويًا، فى ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب زيادة اهتمام الشركات على التوسع فى طرح المنتجات التى تتراوح أسعارها بين 1000 و3000 جنيه، وسط زيادة الطلب عليها واستحوذ تلك الفئة على نصف المبيعات الإجمالية.
وأضاف أن الشركات بصدد تكثيف خطتها التسويقية فى مجال التجارة الإليكترونية، واستحواذها على ما يقرب من %10 من المبيعات الإجمالية لسوق المحمول خلال العام الحالى.
وقال أحد أكبر موزعى المحمول فى مصر، إن الفترة الماضية شهدت خصومات سعرية على جميع الأجهزة الإلكترونية منها “الهواتف الذكية” بقيمة تعدت %20 من جانب الموزعين والتجار، بغرض تحفيز المواطنين على الشراء.
وأوضح أن سوق المحمول تعانى من ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، والتى نتجت عن موجة غلاء الأسعار خلال العامين الماضيين: قائلًا “أسعار المحمول كسرت حاجز 20 ألف جنيه للهاتف الواحد، مقارنة بقيمة تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه سابقًا.
وأرجع محاولة الشركات المحلية لتقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء عبر مد فترة التقسيط إلى 18 شهرًا بدون فائدة، إلى عدم القدرة على تصريف المخزون عبر البيع بآلية “الكاش”، مشيرا إلى أن الشركات لجأت لتخفيض أسعارها منتجاتها بجانب خفض هوامش ربحية الموزعين والتجار لمستويات لتتراوح بين 3 و%4، فى إطار تنشيط حركة المبيعات، ومحاولة تدبير موارد مالية يمكن من خلالها تسديد فاتورة خدمات التشغيل.
وبشأن أداء سوق المحمول فى 2020، رجح تعافى المبيعات بنسب تصل إلى %5 على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الدولة فى جميع القطاعات؛ ما ينعكس على زيادة دخل الفرد وزيادة فرص شراء السلع من بينها “الهواتف المحمولة”، على أن تصل إلى 19 مليون وحدة نهاية العام المقبل.
المهدى: هبوط الفائدة يزيد فرص برامج التقسيط
وقال محمد المهدى، الرئيس الشرفى لنقابة تجار المحمول والاتصالات فى مصر، إن تداعيات انخفاض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” ستنعكس بالايجاب على هبوط أسعار الهواتف الذكية بنسب تتراوح بين 10 و%15، بالتزامن مع الإفراج الجمركى عن الشحنات الاستيرادية بداية من العام المقبل.
وأضاف أن هناك عدد من العوامل الرئيسية التى ستسهم فى تخفيض أسعار المحمول، منها تراجع “الفائدة” على برامج التقسيط، تزامنًا مع هبوط تكلفة اقتراض الشركات من القطاع المصرفى بنسب تخطت 3.5%.
وأشار إلى أن سوق المحمول تشهد تراجعًا فى المبيعات لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، الناتجة عن زيادة معدل التضخم، موضحا أن المبيعات الإجمالية للقطاع انخفضت بنسب تتراوح بين 15 و%20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
وأكد أن خريطة سوق المحمول شهدت العديد من التغييرات الهيكلية، إثر الحرب التجارية بين أمريكا والصين بعد إدراج “هواوي” على قوائم مقاطعة الكيانات العالمية للاستثمار، وعدم منحها إمكانية تحديث إصدارات هواتفها عبر منصات محركات البحث جوجل والتواصل الاجتماعى.
وأضاف أن أوبو الصينية تعتبر أيضًا أبرز المستفيدين من تغيير خريطة المنافسة، عبر زيادة حصتها السوقية فى سوق المحمول، إلى جانب استحواذ العلامات التجارية ومنها «ريملى، إنفينيكس» على حصة سوقية من المبيعات وسط تقديم منتجاتها بأسعار تنافسية، وذلك على حساب هواوى الصينية التى عزفت شريحة كبيرة من المستهلكين على اقتنائها، بسبب الإجراءات التعسفية ضدها.
ولفت إلى أن الموزعين والتجار قاموا بتقديم تخفيضات سعرية على الهواتف المحمولة بدافع تنشيط حركة البيع وتصريف المخزون، وتحقيق المبيعات المستهدفة مع الوكلاء للحصول على الحوافز السنوية المقررة.
ورأى أن جميع التوقعات تشير إلى تحسن المبيعات الإجمالية لسوق المحمول، وسط ارتفاع معدل دخول المواطنين وتراجع مؤشر التضخم، علاوة على دخول ماركات جديدة بداية من العام المقبل.
ولفت إلى أن السوق المحلية تعتبر الملاذ الآمن للشركات العالمية للتوسع عبر طرح منتجاتها، واستحواذها على حصة سوقية كبيرة من المبيعات الإجمالية للمحمول فى مصر نظرًا لزياد الكثافة السكنية التى تتعدى 100 مليون نسمة، مقارنة بالأسواق المجاورة التى تعانى من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الشريحة السعرية التى تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه الأكثر طلبًا، موضحاً أنها تستحوذ على ما يقرب من %25 من مبيعات السوق.
عيد: احتجاز رسائل الإكسسوارات يسهم فى زيادة التكلفة
واتفق طارق عيد، مدير مكتب لجنة النقابة العامة للاتصالات لقطاع الإسكندرية، على أن تداعيات انخفاض الدولار سيكون له تداعيات على تراجع أسعار المحمول والتابلت بنسب تتراوح 5 و7%، بالتزامن مع استيراد شحنات جديدة.
وأضاف أن سوق المحمول تشهد طرح موديلات جديدة كل 15 يومًا، مشيرا إلى أن آلية التعاقد بين الشركات المحلية والمصانع العالمية تعتمد على كميات محدودة عبر الشحن الجوى، ما يقلص المدة الزمنية فى حركة الإفراج الجمركى.
وأوضح أن سوق المحمول تشهد حالة من المنافسة الشرسة بين مختلف العلامات التجارية، من خلال تقديم موديلات جديدة خاصة للفئات السعرية التى تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.
وقال إن سوق المحمول تشهد تغييرات جذرية فى حركة المبيعات من خلال استحواذ منصات التجارة الإلكترونية منها «سوق دوت كوم، وجوميا، ونون» على حوالى %40 من إجمالى مبيعات القطاع – على حد تقديره.
وأرجع التخفيضات السعرية المقدمة من الشركات على منتجاتها إلى تراجع أسعار الفائدة التى انعسكت على هبوط تراجع تكلفة الاقتراض من البنوك، بما عزز من فرص الوكلاء والموزعين من تقديم تسهيلات ائتمانية خاصة برامج التقسيط.
وتوقع أن تسجل المبيعات الإجمالية لقطاع المحمول والتابلت نموًا يصل إلى %20 على خلفية المنافسة التى تشهدها السوق، بالتزامن مع دخول ماركات جديدة خاصة فى الفئات المتوسطة التى تتراوح أسعارها بين 1000 و3000 جنيه.
وحدد أبرز المعوقات الرئيسية التى تواجه قطاع المحمول فى تعنت المنافذ الجمركية واحتجاز الرسائل المستوردة على الإكسسوارات، ما تتسبب فى تقليص سرعة دورة رأس المال العامل، إلى جانب إلى زيادة الأسعار.
وسجلت القيمة الإجمالية لواردات المحمول ارتفاعًا بنسبة %7، لتصل إلى 393 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة مع 368.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.