علمت «المال» من مصادر بسوق السيارات أن هناك مقترحا حكوميا بفرض تعريفة جديدة تقدر بنحو %5 على الموديلات المستوردة التى تعمل بالوقود التقليدى «البنزين».
قالت المصادر إن تلك التعريفة الجديدة ستعمل على تمويل برنامج الحوافز التى من المرتقب أن تطلقها الدولة مع الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات ومكوناتها.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن انطلاق استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها خلال زيارته الأسبوع الماضى للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح مدبولى فى بيان لمجلس الوزراء أن تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية لها هو هدف استراتيجى للدولة، لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الإمكان مع الاستمرار فى الالتزام بجميع اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.
وأكدت المصادر -التى فضلت عدم نشر اسمها- أن المقترح الجديد ما زال فى حيز الدراسة لدى أجندة وزارة المالية، على أن يتم تمريره لمناقشته داخل مجلس النواب بعد الموافقة عليه.
وأشارت إلى أن تلك التعريفة ستعمل على تدبير السيولة اللازمة لدعم وتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية كبديل عن مركبات الوقود التقليدى بخلاف توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات من خلال برامج الاستراتيجية ذات المحاور الأربعة.
وتعتمد استراتيجية توطين الصناعة على إطلاق حوافز من خلال 4 محاور رئيسية، هي: زيادة نسب التصنيع المحلى، وزيادة الاستثمارات، وإنتاج السيارات التى تعتمد على الطاقة النظيفة «الكهرباء – غاز»، بالإضافة إلى التصدير.
كانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها منح حافز يصل إلى 50 ألف جنيه لكل مستهلك يشترى سيارة كهربائية.
فى سياق متصل، قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية أن السيارات الكهربائية مازالت غير منتشرة على الساحة العالمية فى التوقيت الحالى، على الرغم من تركيز حكومات الدول المختلفة والزخم الإعلامى عليها، موضحاً أن نسبة مبيعاتها لا تتعدى %2 إلى %3 فى أسواق وصفها بـ«القوية» كالمملكة المتحدة.
وقال إنه مما لا شك فيه أن المركبات الكهربائية ستمثل مستقبل تلك الصناعة، مضيفاً أن هناك دولاً أوروبية ومنها ألمانيا التى تعتبر رائدة فى إنتاج السيارات قد أعلنت الاعتماد وبشكل كامل على الطرازات الخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2035.
ووفقاً لبيانات المرور فإن إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر بلغ 542 سيارة من مختلف الماركات خلال 11 شهرا الماضية.
وأوضح توفيق أن هناك عددا من العوامل التى يجب العمل عليها لجذب استثمارات أجنبية فى مجال صناعة السيارات ومنها توفير المناخ الاقتصادى المناسب مع الاستقرار فى القوانين بخلاف ضمان حرية المنافسة.