خاطب مكتب التمثيل التجاري ببكين الإدارة المركزية للحجر الزراعي، برئاسة أحمد كمال العطار، بشأن صعوبة الإفراج عن الشحنات المتوقفة بسبب أخطاء في البيانات المكتوبة على البالتات المصدرة إلى الصين.
وأشار مكتب التمثيل التجاري في خطابه إلى أن من بين تلك الأخطاء الأكواد المعتمدة في المزارع والمحطات، بالإضافة إلى غياب الملصقات عن الكراتين .
كما ذهب مكتب التمثيل التجاري إلى أنه من بين الأخطاء اختلاف أرقام اللوطات الموجودة على الكراتين عن الأرقام المذكورة بالشهادة الزراعية، وأخطاء تخص الملصقات أو البالتات بشكل عام.
من جانبه طالب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، برئاسة عبدالحميد الدمرداش، بالتنبيه على المصدرين بمراعاة الدقة الشديدة في استيفاء البيانات والملصقات على العبوات للحاويات المتجهة إلى الصين.
وأشار العطار في خطابه للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أنه نظرا لصعوبة الإفراج عن الشحنات المصرية حال تكرار حدوث تلك المشكلات مستقبلا، وأشارت هيئة الجمارك الصينية إلى أن تكرار حدوث ذات المشكلات المشار إليها بعالية، خاصة مشكلة اختلاف بيانات شهادات الصحة النباتية عن بيانات التعبئة والتي تكررت حوالي 7 مرات خلال موسم تصدير الموالح للعام الجاري .
وأوضح أن هناك برتوكولًا بين مصر والجمارك الصينية عام 2006، نص على إعادة البضائع الى بلد المنشأ إذا كانت البيانات المدرجة في شهادة الصحة النباتية تختلف عن بيانات التعبئة، وهو أيضا ما تنص عليه القوانين الصينية ذات الصلة.
كان قد أشار حسام علوان، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عضو الشعبة العامة للمصدرين، خلال يناير الماضي إلى أن شحنات تصدير الموالح إلى الصين عادت إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد الاتفاق على الاشتراطات الجديدة مع الحجر الزراعى المصرى فى التفتيش على المحاصيل من خلال الفيديو كونفرانس، لحين الانتهاء من جائحة كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.
وأضاف علوان فى تصريحات صحفية، أن الاتفاق تم بين الحجر الزراعى المصرى والحجر الزراعى فى الصين وأن الجانب الصينى أعلن متطلبات تخص التفتيش على المحاصيل عبر الفيديو كونفرانس والتى اختلفت عن المتطلبات التى تم وضعها بين الجانبين عند بداية فتح التصدير إلى الصين وهو السبب فى تأجيل تصدير بعض الشحنات لفترة قصيرة حتى لا تتعطل داخل الموانىء لحين إنتهاء الاتفاق بين الجانبين إلا أنها عادت مرة أخرى حاليا.
وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن نجاح فتح تصدير الموالح المصرية لليابان إنجاز عظيم سيدعم من زيادة صادرات الموالح إليها بكميات كبيرة ولكن سيأخذ فترة زمنية تتراوح من عامين إلى 3 أعوام لحين انتهاء البروتوكلات الحجرية بين الحجر الزراعى المصرى والحجر الزراعى فى الدولة الأخرى، مثلما حدث فى الصين بعد فتح التصدير لأسواقها والتى بدأت بـ 200 طن وخلال 3 سنوات ارتفعت حاليًا إلى 230 ألف طن، وهناك تنسيقا كاملا بين المجلس ووزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة وزيادة صادرات الحاصلات الزراعية التى تعتبر من أكبر السلع حساسية للخارج.
وبلغت حجم صادرات مصر من البرتقال العام الماضى بلغ 1.4 مليون خلال الفترة من نوفمبر وحتى يونيو 2020 وهى فترة حصاد البرتقال بنوعية سواء “أبو سرة” أو البرتقال الصيفى، وأن روسيا ودول الخليج مثل السعودية والامارات والكويت من أهم الدول المستوردة، فضلا عن فتح أسواق جديدة كان أهمها الصين ودول التكتل مثل بيلا روسيا وأوزبكستان وكازاخستان.
كما أن أسعار تصدير البرتقال المصرى ارتفعت بنسبة 40% منذ أزمة انتشار فيروس كورونا بداية العام الماضى 2020، وذلك بعد الإقبال الكبير على شرائه فى الأسواق العالمية لاحتوائه على فيتامين سى الذى يعتبر من الفيتامينات الهامة لمواجهة فيروس كورونا، مما أعاد بالفائدة على المنتج الزراعى للبرتقال وعلى حصيلة الدولة من زيادة أسعار التصدير.