تقدمت غرفة ملاحة بورسعيد بمذكرة إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بسبب قيام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بمضاعفة الرسوم التى يتم تحصيلها على طرود قطع غيار سفن الترانزيت الوارد إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الجوي.
وقال عادل لمعى رئيس مجلس إدارة الغرفة لـ«المال» إن عددا من الشكاوي تلقتها الغرفة مؤخرا، من الشركات الملاحية العاملة فى نشاط تموين السفن، لتضررها من زيادة الرسوم التي تحصلها “MTS ” القائمة على إدارة منظومة النافذة الواحدة بالمراكز الجمركية اللوجستية بمطار القاهرة والموانئ.
وأضاف أنه من ضمن الرسوم الجديدة، تحصيل ضريبة جمارك رغم أن طرود السفن الواردة ترانزيت لصالح سفن لا تعمل بالمياه الإقليمية، إلى جانب تحصيل ضريبة مبيعات بقيمة 100 جنيه، رغم أن ضريبة المبيعات تم إلغاؤها من سنوات عديدة وحل محلها ضريبة القيمة المضافة والتى تقدر للخدمات المصدرة بنسبة “صفر” %.
ولفت إلى أن الغرفة سبق وأن طالبت رئيس مصلحة الجمارك، بمعاملة طرود قطع غيار السفن معاملة الصادر لأنها بضائع ترانزيت تعبر البلاد وتحقق دخلا من العملات الصعبة مقابل هذه الخدمة، واستمرار الأعباء المالية على مقدمى خدمات تموين السفن سيؤدي إلى تدهور النشاط.
وقال إن فاتورة طرد الترانزيت القادم للسفن بالموانئ تتضمن، بندا تحت مسمى رسوم النافذة الموحدة والتى كانت سابقا لا تزيد عن 900 جنيه للاستيراد و400 للتصدير، لترتفع إلى 1586 جنيها اعتبارا من العام الجاري بدون سبب.
فى سياق متصل، أكد أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة تقدم مجموعة من شركات الشحن والنقل بعدة شكاوى للشعبة، بسبب المغالاة فى الرسوم التي تحصلها الشركة المصرية لخدمات التجارة الإلكترونية .
وتشمل ضريبة قيمة مضافة ورسوم خدمات معلوماتية ورسوم خدمات جمركية تصل إلى 75 ألف جنيه، وذلك بالمخالفة لقرار وزير المالية بأن النافذة الموحدة وفرت 22500 جنيه كما ينطبق ذلك على شحنات السماح المؤقت التى يتم سداد جماركها واستردادها بعد التصدير.
أماني العزازى