مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر و كينيا خلال عامين

فرص كبيرة فى مجالات البنية التحتية والزراعة والإنتاج الحيوانى والسمكى

توقع حسام فريد، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكينى، مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا إلى مليار دولار خلال عامين، مقابل 563 مليون دولار حاليا.

أكد فريد فى حوار لـ”المال” على هامش انعقاد المعرض الدولى للمياه والطاقة والصناعات الهندسية “ويربكس”، الذى اقيم فى كينيا فى الفترة من 11 الى 13 نوفمبر الجارى، أهمية البعثات التجارية والمعارض المتخصصة فى تنشيط عمليات التصدير والاستيراد بما يعمل على تحسين الميزان التجارى بين اللبلدين.

أشار إلى أن المجلس لا يسعى لزيادة الصادرات فقط، بل يسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين.

تابع: “نركز حاليا على مشروعات الصرف الصحى فى كينيا، والاستزراع السمكى والحيوانى فضلا عن مواد البناء والصناعات الهندسية والمعدات الزراعية ورفع ضخ المياه”.

أضاف: “التواجد المصرى فى كينيا معناه التصدير إلى 250 مليون نسمة، وأن الذى يصدر إلى كينيا لا يصدر إليها وحدها بل يصدر إلى 4 دول حبيسة بجوارها هى أوغندا، والكونغو، وبوروندى، وجنوب السودان.

أوضح أن مشاركة مصر بجناح كبير فى معرض ويربكس هذا العام إيجابية، ونجح المنظمون فى ترتيب 600 لقاء ثنائى للشركات العارضة مع التجار والمستوردين الكينيين والآفارقة.

أوضح أن المصدرين المصريين كان لديهم تحديات تصديرية إلى الأسواق الأفريقية ومن بينها تكلفة الشحن، لكن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية حدد 1.8 مليار جنيه مخصص للبنية التحتية للتصدير، التى من بينها الشحن.

استطرد أن الشركات المصدرة تستطيع استرداد إجمالى تكلفة الشحن والنقل من صندوق تنمية الصادرات بموجب شهادة وفاتورة الشحن.

فيما يخص مشكلة التمويل؛ قال إن الجهات الدولية المانحة تعطى كينيا اهتماما بالغا خلال المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن تلك الجهات رصدت 2.5 مليار دولار لتمويل عمليات البنية التحتية خلال الأعوام المقبلة.

أشار إلى أن مجلس الأعمال المصرى الكينى يبحث كيفية الاستفادة من هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية فى نيروبى، ما يصب فى تنشيط التصدير، لافتا إلى أنه جار حصر أفكار مشروعات الشركات المصرية التى من الممكن التقدم بها مدعومة بدراسات جدوى، لتقديمها إلى الجانب الكينى والجهات المانحة.

لفت إلى أنه من المقرر الانتهاء من إعداد تلك القائمة خلال أسبوعين، لافتا إلى أن قيام شركة مصرية مثلا بتنفيذ محطة صرف صحى فى كينيا هذا معناه تنشيط صادرات 25 قطاعا من الصادرات المصرية.

أشار إلى أن مصر لديها قدرة تنافسية كبيرة للتواجد فى الأسواق الكينية والأفريقية، لافتا إلى أن أبرز المزايا تتمثل فى وجود خط ملاحى بين مينائى العين السخنة – مومباسا ، فضلا عن اتفاقية الكوميسا التى تتيج نفاذ السلع بدون جمارك.

أوضح أن من الأشياء التى يجرى العمل عليها حاليا هو ضرورة التصنيع المشترك فى كينيا، بمعنى إمكانية قيام شركات مصرية بتصدير مكونات ومستلزمات إنتاج ثم تقوم بتجميعها فى كينيا بالشراكة مع مستثمر محلى، ما يدعم تنشيط الصادرات المصرية.

لفت إلى أن الحكومة الكينية تقدم أفضلية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية لديها بنسبة تصل إلى %25، وهى من النسب العالية التى تدعم القدرة التنافسية للسلع التى من الممكن تصنيعها أو تجميعها بالشراكة مع مستثمرين من كينيا.

أشار إلى أن صناعة التجميع فى كينيا يكون لها الأولوية عن سلع ومنتجات الدول الأجنبية الأخرى، لأننا فى هذه الحالة ندعم تحقيق قيمة مضافة فى كينيا، وتشغيل العمالة وتدريبهم وتعليمهم.

طالب الحكومة المصرية والقطاع الخاص بضرورة المتابعة المستمرة لملف التصدير والاستثمار المشترك فى الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مشكلتنا الحقيقية تكمن فى عدم المتابعة والاستمرار.