طرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مناقصة استشارى دراسة الجدوى الخاصة بتدشين مركز تحكم إقليمى لنقل الطاقة بالإسكندرية على 3 مكاتب عالمية.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركات الثلاث التى تم طرح المناقصة عليها تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة يناير الماضي، وتم الطرح لتقديم عروضها المالية والفنية خلال أسابيع.
وأضافت المصادر أن الشركات الاستشارية الثلاث تضم «لاماير» الألمانية و«DVN» الأمريكية، وأخرى لم تفصح عنها، على أن يقوم المكتب الاستشارى الفائز بإجراء دراسات الجدوى الخاصة بالمركز وإعداد الدراسات البيئية وغيرها من المستندات اللازمة.
وأضافت أن المناقصة تتضمن تقديم الشركات الاستشارية عروضًا، ليتم تحليلها عبر المصرية لنقل الكهرباء والوكالة الفرنسية للتنمية، المموِّلة للمشروع.
وقالت إن تدشين المركز سيتم من خلال التمويل عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، عن طريق قرض سيتم سداده على آجال طويلة بقيمة 50 مليون يورو، فى إطار خطة وزارة الكهرباء لتطوير مراكز التحكم وشبكات النقل والتوزيع حتى 2025.
وتوقعت المصادر أن يتراوح استثمارات المركز من 600 إلى 800 مليون جنيه، وتكمن أهميته فى المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمنها، ومناورات تغيير الأحمال، إلى جانب تقليل الفقد، عبر اكتشاف المشكلة وحلها دون الإبلاغ عنها من المواطنين.
وتستغرق مدة تدشين المركز ما بين عام ونصف إلى عامين على أقصى تقدير، وبعد انتهاء الدراسات ستقوم «الكهرباء» بالتعاون مع الجهة الممولة بطرح مناقصة لتنفيذها لاحقًا.
وتتولى الشركة الفائزة بتنفيذ نظام تحكم رئيسى، ومبنى خاص بكل مركز، إضافة إلى شبكات الوقاية والاتصالات وخلايا المعلومات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
وتملك مصر 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حاليًّا، تشمل المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمى، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمى، وغرب الدلتا، والقناة الإقليمى.
وتستهدف الوزارة زيادتها لأكثر من 10، كما قامت بتوقيع إنشاء وتطوير نحو 4 مراكز أخرى خلال 2020 مع شركة شنايدر إلكتريك.