رفعت شركات حديد محلية أسعار مبيعاتها اعتبارا من شهر نوفمبر الحالى بما يتراوح بين 1700 إلى 2000 جنيه للطن، بعد ثباتها على مدار 4 شهور سابقة.
وأخطرت شركات «عز» و«السويس للصلب» و«بشاي» وكلاءها، أمس، بزيادة الأسعار بواقع 1980 و2000 و1700 جنيه على الترتيب.
وسجل سعر الطن لدى «حديد عز» 19650 جنيها، و«السويس للصلب» 19550، و«بشاي» 19600 تسليم أرض المصنع، ومن المقرر أن تعلن باقى الشركات المحلية أسعارها خلال الأسبوع الحالي.
قال المهندس محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن الشركات المحلية مضطرة لتعديل أسعار مبيعاتها من الحديد خلال الشهر الحالي، لعدة أسباب من بينها غلاء خامات الإنتاج وارتفاع أسعار الدولار وصعوبة استيراد المستلزمات.
وأوضح لـ«المال» أن الخامات ارتفعت بنحو 50 دولارا فى الطن، وصعد متوسط خام البليت لنحو 650 دولارا، والخردة إلى 380 دولارا للطن، لافتا إلى أن تلك الأسعار من ميناء الدولة المصدرة، ولا تشمل تكلفة النقل التى ارتفعت بنسبة كبيرة أيضا.
ولفت إلى أن سوق حديد التسليح تعانى هبوطا فى الطلب خلال الوقت الحالي، متوقعا تراجع الأسعار وانتعاشة السوق قريبا.
قال أيمن العشري، رئيس مجموعة العشرى للصلب، إن الزيادات فى أسعار الحديد طبيعية، لاسيما فى ظل ارتفاع كل المنتجات المتأثرة بالدولار، نتيجة استيراد أغلب المصانع للمواد الخام.
وأضاف العشرى لـ«المال» أن الطلب ضعيف حاليا لعدة أمور، منها توقف البناء نتيجة عدم الانتهاء من تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتزامن مع تراجع الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع.
وأشار إلى أن المصانع تعانى ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد قفزة الدولار، بالإضافة إلى زيادة سعر الخردة وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية بشكل ملحوظ مع انخفاض الطلب.
كشف طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، أن مجموعته مازالت تدرس تأثير ارتفاع سعر الدولار على تكلفة الإنتاج النهائية، تمهيدا للإعلان عن أسعار البيع خلال نوفمبر الجاري.
وأضاف الجيوشي، فى تصريحات لـ«المال»، أن الأسعار المعلنة من بعض المنتجين طبيعية وفقا لتكلفة الإنتاج لكل شركة بعد ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه.
ونفى الجيوشى وقف التعاقدات أو التسليمات من جانب المنتجين لصالح الوكلاء والتجار، موضحا أنها مستمرة رغم تذبذب سعر الدولار.