شعاع : الكهرباء الأكثر ضغطا على الأداء المالى للشركات.. وقد ترتفع %0.25 لكل كيلو وات
■ فاروس : الحماية ترفع هوامش شركات الحديد إلى 10 و%13.. ونمو أسعار البيع %8
■ نعيم : تراجع الطلب يقلل الاستفادة.. ومصانع الدرفلة تتعرض لضعوط على الربحية
«ما ستجنيه رسوم الوقاية يلتهمه ارتفاع تكاليف الإنتاج».. بهذه العبارة لخص محللون ماليون فى بنوك استثمار كبرى بالسوق المحلية الوضع المرتقب لأداء شركات المعادن المقيدة فى البورصة المصرية «حديد وألومنيوم»، فى ظل المتغيرات الأخيرة التى شهدتها السوق.
وقال المحللون إن منتجى المعادن لا يمكنهم تجنب مصير ارتفاع التكاليف نتيجة انخفاض دعم الكهرباء المرتقب خلال العام المالى المقبل، خاصة الكيانات العاملة فى الألومنيوم، إلا أن فرض رسوم وقائية على واردات الحديد سيعطى فرصة لتمرير زيادات سعرية لن تقل عن 1000 جنيه تمكنها من تحسين هوامش ربحيتها التى تأثرت فعليا أواخر 2018.
وأعلنت وزارة المالية، الأسبوع الماضى، عن أنها بدأت تحصيل رسوم «وقاية مؤقتة» بنسبة 25 % على واردات حديد التسليح والصلب و15 % على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية.
وفى سياق متصل، أظهرت الأرقام الأولية للموازنة للعام المالى 2019/2020 أنه سيتم تخفيض دعم الكهرباء بمقدار 12 مليار جنيه -%75- إلى 4 مليارات جنيه، مقابل خفضها فى العام المالى 2018/2019 بقيمة 14 مليارا – 47 % – لتسجل 16 مليار جنيه.
ويرى محللون – استطلعت «المال» رأيهم – أن هناك بعض الأحداث المحتملة التى يمكن أن تعوض الزيادة فى تكلفة الكهرباء لكل منتج وتتمثل استمرار تمديد التدابير الوقائية على واردات الصلب، وخاصة البليت، إذ يمنح ذلك منتجى الصلب الفرصة للبيع بأسعار أعلى.
وأشاروا إلى أن خفض أسعار الفائدة وتكلفة الغاز الطبيعى لمنتجى الصلب، أيضا من شأنه أن يُحسن هوامش التشغيل لديهم، وسيكون حافزًا جيدًا لشركات الصلب ذات الرافعة المالية العالية.
ويقول عبدالرحمن وهبة، المحلل المالى بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية إن البيانات الرسمية الصادرة عن الدعم لا تكفى لوضع رؤية حقيقية لتحديد نصيب كل قطاع من عملية الخفض إلا أنه عند استخدام نفس النسب التى تم بها خفض الدعم فى العام المالى 18/2019، فإن متوسط تكلفة الطاقة على منتجى المعادن يمكن أن ترتفع بـ 0.25 جنيه لكل كيلو وات، بافتراض متوسط سعر صرف عند 17.45 جنيه لكل دولار.
وأكد أن أسعار الكهرباء سوف تضغط على هوامش التشغيل لمنتجى المعادن، مثل مصر للألومنيوم، وحديد عز، والعز الدخيلة للصلب، والحديد والصلب خلال العام المالى المقبل، مشيرا إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمى سيزيد من الضغط على أسعار السلع.
وأوضح أنه على الرغم من أن تأثير الزيادة فى تكاليف الكهرباء سيكون لها حتمًا أثر سلبى على الشركات المذكورة، فإن هناك احتمالات قد تعوض على رأسها تمديد التدابير الوقائية على واردات الصلب وخفض محتمل للغاز الطبيعى وتراجع أسعار الفائدة، وتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجا وات تقلل الطلب على الكهرباء.
وقال إن التدابير تحمى منتجى الصلب المحليين مثل حديد عز وشركتها التابعة العز الدخيلة للصلب للأشهر الستة المقبلة، وسيعزز أسعار بيع الصلب ويعوض تأثير ارتفاع تكلفة خام الحديد الذى ضغط على هوامش التشغيل، ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا مراقبة تكلفة الكهرباء الجديدة لمنتجى الصلب والتى سيكون لها تأثير كبير على هوامش التشغيل الخاصة بهم.
وقال إن رسوم الحماية على واردات الصلب منطقية ومعمول بها فى غالبية أسواق العالم، خاصة فى ظل حصول شركات الحديد على الطاقة بأسعار مرتفعة مثل الغاز الطبيعى الذى تشتريه الشركات بـ 7 دولارات، مقابل دول أخرى مثل السعودية تحصل عليه بـ 1.5 دولار ويتراوح ما بين 4.5 و5 دولار فى الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن الأسعار الحالية للطاقة تضغط على المنتج المحلى وتضعف موقفه التنافسى فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى تصل إلى 3 دولارات بينما تبيعه الحكومة للمصانع بـ 7 دولارات.
وأوضح أن الكهرباء تمثل %40 من تكلفة إنتاج شركات الألومنيوم و %14 لشركات الحديد وكل 5 ملايين طن حديد يحتاج 4 مليارات كليو وات كهرباء، ما يعادل مليار جنيه زيادة فى التكلفة إذا تم رفعها بأكثر من 20 قرشا كما هو محتمل ووفقا لموازنة العام الحالي.
وقال إن الكهرباء أكثر ضغطا على الأداء المالى للشركات لأنها مستمرة لفترة طويلة، أما رسوم الوقاية فهى مؤقتة وغير مستمرة ويمكن عدم تجديدها مستقبلًا.
وفى سياق متصل، أكد مارك أديب محلل مواد البناء ببنك الاستثمار «فاروس» أن رسوم الوقاية من شأنها دفع شركات الحديد لزيادة أسعار البيع بمعدل %8، ما يوازى 940 جنيها فى الطن الواحد تقريبا.
وأوضح «أديب» أن القرار من شأنه مساعدة شركات الحديد للعودة إلى معدلات ربحيتها السابقة وتحسين معدلات الهوامش التى تآكلت فى الربع الثالث والرابع من 2018، نتيجة تأثرها بالحروب العالمية فى صناعة الحديد.
ولفت إلى أن هوامش مجمل أرباح شركات الحديد مثل عز الدخيلة وحديد عز، قد ترتفع لتتراوح ما بين 10 إلى %13 مقارنة بـ %7.5 محققة فى الربع الرابع من 2018، مستبعدًا أن تتجه الحكومة لتخفيض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع.
وأوضح أنه سبق أن تمت الإشارة إلى أن احتمالية فرض جمارك على واردات الحديد كانت أكثر من احتمالية خفض الغاز، لافتا إلى أنه بدون فرض رسوم وقائية كانت ستتجه شركات الحديد إلى تحقيق الخسائر، مشيرا إلى أن القرار سيحفز أداء سهم حديد عز مع الإبقاء على السعر العادل عند 18 جنيها، و1000 جنيه لعز الدخيلة للصلب.
وقالت لينا هشام ، محلل مواد البناء ببنك الاستثمار «نعيم» إن فرض رسوم حماية سيرفع الأسعار بما لا يقل عن 1000 جنيه، مما يمكن شركات الحديد من المحافظة على ربحيتها، لكن حالة التباطؤ وانخفاض الطلب وارتفاع التكلفة تقلل من إمكانية الاستفادة.
وأشارت إلى أن السوق كان ينتظر خفضا فى أسعار بيع الحديد بخلاف ما حدث، مؤكدة أن شركة حديد عز، كانت قد تأثرت مؤخرًا بارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع سعر خام البليت بعد كارثة فالي.
وأكدت أن إمكانية تعرض مصانع الدرفلة ومنها شركة عتاقة للصلب لضغوط على هوامش ربحيتها يبدو أمرًا حتميًا، إلا أن هذه التطورات تصب فى صالح مصانع الحديد المتكاملة، ومنها شركتى حديد عز والعز الدخيلة للصلب، مع زيادة تنافسية أسعار منتجاتها وتعافى هوامش ربحيتها.
وسجلت شركة حديد عز صافى خسائر 333.05 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2018، مقابل 1.077 مليار جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما شركة العز الدخيلة للصلب فحققت أرباحًا 647.35 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح 362.4 مليون جنيه فى 2017 مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وكشفت القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم تراجع أرباحها لتسجل 758.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل أرباح 1.15 مليار جنيه فى فترة المقارنة، كما تتوقع الموزانة التقديرية للشركة تحولها للخسارة بقيمة 341.96 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020، مقابل أرباح متوقعة 601.36 مليون جنيه فى العام المالى الجارى (2018-2019) .
أما شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة»، فحققت أرباحًا 174.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل 169.24 مليون جنيه فى 2017.