كشف استبيان بنك أوف أمريكا ميريل لينش لآراء مديرى صناديق الاستثمار أن %73 من المستثمرين يتوقعون أن يتراجع الاقتصاد العالمى خلال العام المقبل، وأن المخاوف من الركود التضخمى فى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
من جهته، أكد جون هوسيلبى رئيس قسم الأصول المتعددة فى مجموعة (Liontrust) أن تنبؤات الاقتصاديين فى البنك الدولى تشير إلى أن التباطؤ فى نمو الاقتصادى العالمى بين عامى 2021 و2024 فى طريقه ليكون ضعف ما كان عليه فى فترة «الركود التضخمى» بين عامى 1976 و1979.
وقال البنك الدولى إنه من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال عشرينيات القرن الحالى بسبب ضعف الاستثمار فى معظم أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه حتى إذا تم تجنب الركود العالمى، فإن آلام الركود التضخمى يمكن أن تستمر لعدة سنوات.
وأضاف هوسيلبى: «فى ظل هذه الخلفية، يبدو أن المملكة المتحدة مهيأة لأن تكون فى وضع غير سار»، وتابع: «إذ تشير أرقام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى أنه من المتوقع أن يشهد الناتج المحلى الإجمالى ركودًا فى عام 2023 وسط استمرار نقص سلاسل الإمداد وارتفاع التضخم، كما أن وضع روسيا فى مجموعة العشرين سيكون الأسوأ».
ورغم هذا التشاؤم السائد، قال هوسيلبى إن شيئًا واحدًا يجب على المستثمرين مراعاته وهو أن فكرة التباطؤ «العالمى» ذات تأثير محدود.
وقال: «فى الواقع، تواجه التكتلات الاقتصادية الثلاث الأكبر، وهى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، تحديات مختلفة للغاية فى طبيعتها ونطاقها، مما سيكون له تداعيات على كل من الانكماش والانتعاش اللاحق».
ويرى هوسيلبى أن هذا يشير إلى أن العقد القادم من المرجح أن يكون مختلفًا تمامًا عن العقد الأخير من حيث مصادر مخاطر الاستثمار والعائد، موضحا أن هناك عددًا من الأشياء التى لا يزال المستثمرون بحاجة إلى التفكير فيها، وتابع: «ربما نكون قد قطعنا بالفعل أكثر من منتصف طريق تراجع النمو الذى يميل إلى أن يستمر من 9 إلى 12 شهرًا».