أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك تحديات كبيرة مر بها قطاع البترول نجح فى تجاوزها، مستعرضا التحديات الرئيسية التى مرت بها مصر خلال الفترة من 2011-2013 فى توفير البوتاجاز وإمدادات الوقود للسوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء.
وأوضح تأثير قضايا التحكيم على الاستثمارات والتصنيف الائتمانى لمصر ونجاح قطاع البترول فى التعامل مع هذه القضايا وقدرته على خفض مستحقات الشركاء المتأخرة ومن ثم العودة إلى دوره الهام في خطط التنمية لاقتصادية
جاء ذلك خلال ندوة اليوم في نقابة المهندسين بعنوان “قطاع البترول المصرى بين التحديات والإنجاز” بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ولفيف من قيادات النقابة وقطاع البترول والثروة المعدنية.
دور هام لترسيم الحدود.. و7 برامج للتطوير والتحديث
وقال وزير البترول إن القطاع أطلق عام 2016 مشروع التطوير والتحديث بالتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 من خلال 7برامج تتناول كافة جوانب الصناعة البترولية واستهدفت أن يكون قطاع البترول نموذجاً يحتذى به.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة وتصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية مثلت دعماً كبيرا.
كما أوضح الدور الهام لترسيم الحدود مع السعودية وقبرص واليونان والتى أتاحت طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من التحول الرقمى فى إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية، بالإضافة إلى إيجاد نموذج اقتصادى متوازن مع الشركاء بما يحقق صالح الدولة والشركاء.
30 مشروعا لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار دولار
وأشار الملا إلى أنه تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى عام 2021 ، وتم تحويل الناتج في قطاع الغاز من -11% عام 2015-2016 إلى نمو بلغ 25% عام 2018-2019.
بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل مكافئ يومياً، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعى الإسالة بإدكو ودمياط.
وقال إن قطاع البترول نجح فى توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة والتى بلغت 3ر6 مليار دولار وأصبحت 845 مليون دولار
12.5 مليون مسكن يعمل بالغاز الطبيعي و387 الف سيارة
كما أشار إلى النجاح فى تحقيق فائض فى الميزان التجارى خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تحقيقها عجزاً في السنوات السابقة، فبالرغم من جائحة كورونا استطاع تحقيق فائض بلغ 600 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 وتحقيق نسبة 24% من إجمالى الناتج القومى فى 2019/2020.
وأوضح نجاح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى الوصول إلى 5ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً 50% منها خلال السنوات السبع الماضية ومن المخطط مع دخول مبادرة حياة كريمة أن يتم تغطية 7 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة .
ولفت وزير البترول إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى أعطت هذا المشروع زخماً كبيراً وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر الماضى 387 ألف سيارة وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى حوالى 500 محطة .
كما أوضح الزيادات التى حدثت فى طاقات الخطوط واستيعاب الموانئ والتخزين ومحطات التموين بالوقود والخدمة وأسطول النقل وماتم من خطوات مميزة فى مجال تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز .
استراتيجية للبتروكيماويات حتى عام 2035 وأخرى للتكرير حتى 2040
وأشار إلى ما حققته مصر من زيادة فى طاقات التكرير واستثمارات فى مجال البتروكيماويات وأنه تم وضع استراتيجية للبتروكيماويات حتى عام 2035 واستراتيجية للتكرير حتى عام 2040 .
من جانبه أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين أنه كان مهماً للنقابة باعتبارها الاستشارى الأول للدولة أن تلقى الضوء على ما تحققه الدولة من إنجازات وفى طليعة ذلك نجاحات قطاع البترول التى يشهد لها القاصى والدانى والذى يشهد انضباطاً وأداء متميزاً .
وقال إن “البترول” هو القطاع الوحيد الذى التزمت مواقعه بالعمل والإنتاج خلال فترات الاضطراب التى مرت بها مصر وكانت بمثابة لحظات قاتمة، فما تم فى السنوات الأخيرة ثمرة مجهودات كبيرة للقطاع الذى حقق نتائج متميزة فى أعماله وفى مشاركته القوية فى التطوير والمشروعات القومية التى قامت بها الدولة.
وفى نهاية اللقاء أهدى نقيب المهندسين، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، درع النقابة وأشاد بجهود قطاع البترول وبما يحققه من نتائج تليق به وبالجمهورية الجديدة.