قررت لجنة الخطة والموازنة في ، برئاسة الدكتور حسين عيسى، تأجيل التصويت على مشروع قانون لتعديل قانون “الضريبة على الدخل”، لحين مراجعة جداول الفئات المستفيدة من التعديل المقترح على مشروع القانون والتأكد من استفادة المواطن البسيط .
ومن المقرر أن تحسم لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، في اجتماعها الثلاثاء المقبل قبل انطلاق الجلسة العامة ذات اليوم .
لجنة البرلمان تؤجل التصويت على مشروع القانون للتأكد من جدية التعديل
جاء ذلك عقب مطالبة أعضاء لجنة الخطة في اجتماعهم اليوم السبت، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر، بضرورة التأكد من جدية التعديل المقدم فى توفير مبالغ حقيقية للمول، وتأجيل التصويت علي مشروع القانون لحين الإطلاع على الجداول التي أعدتها وزراة المالية .
من جانبه ، أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، في تصريحات له، أن التعديل يأتى لتحقيق العدالة الضريبية .
وأضاف أن التعديل سيتم تطبيقه مع العام المالى الجديد الذى يبدأ شهر يوليو المقبل.
وأوضح مستشار وزير المالية أن التعديل جاء بعد أن أثبتت التجربة العملية وجود ظلم فى شرائح الخصم الضريبى عند المنطقة الحدية بين شريحيتن من الدخل للموظف.
وقال: ” كل الدراسات التى أجرتها الوزارة والجداول والإحصاءات بكل شرائح الدخل أثبتت أن جميع الفئات الدنيا حتى نسبة 22,5 % ستستفيد بتخفيضات ضريبية وتحقق وضع أفضل من الحالى”.
ولفت إلى أن الجداول جاهزة ومعدة ويمكن تقديمها للجنة فى أى وقت.
من ناحيتها ، طالبت النائبة ميرفت ألكسان عضوة لجنة الخطة في البرلمان بإعادة النظر فى الشرائح المقدمة من الحكومة، كما دعت إلى تأجيل التصويت على القانون حتى يتم مراجعة هذه الشرائح.
وأيدها النائب ياسر عمر قائلا: أؤيد تأجيل التصويت حتى نتأكد من أن صغار الموظفين سيستفيد بشكل حقيقى من التعديل ، وأنه لن يقع ضرر على أى فئة “.
وأيد النائب طلعت خليل، عضو اللجنة التأجيل قائلا إنه يريد أن يشعر الموظف الصغير أن البرلمان مؤيد لفكرة إعفائه الشخصي، وأن يتم زيادة 2000 جنيه فى شريحة الإعفاء لصغار الموظفين.