موازنة البرلمان تقر تثبيت «دمغة» البورصة

■ خلال اجتماع هام مع مسئولي الرقابة المالية أمس

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الأحد على مشروع قانون إلغاء تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة دمغة تعاملات البورصة، وإبقائها عند مستواها الحالي بقيمة 1.5 فى الألف، بدلاً من رفعها إلى 1.75 فى الألف.

وعقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً مع مسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرزهم المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور لافت من مسؤولي البورصة المصرية بقيادة محمد فريد رئيس البورصة؛ لاستعراض مختلف جوانب مشروع القانون المقدم من وزارة المالية، والذي يستهدف إنعاش سوق المال.

وكانت وزارة المالية قد أعدت مطلع مايو الماضي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة، شمل إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة لتظل ثابتة عند مستواها الحالي 1.5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وعدم رفعها كما كان مقرراً في أول يونيو إلى 1.75 فى الألف.

وقال المستشار خالد النشار لـ«المال»، إن الاجتماع كان ايجابياً واستعرضت خلاله الرقابة المالية جميع الأسباب الهامة لضرورة تخفيف ضريبة الدمغة، في إطار الخطة العامة لتقليل تكلفة التداول بالبورصة المصرية، وتعزيز قيم وأحجام التداولات.

النشار: الهيئة سلمت النواب تقارير بقيم وأحجام التداول وكيفية تأثرها

وأوضح أن الهيئة سلمت أعضاء اللجنة ومجلس النواب جميع البيانات اللازمة لتعريفهم بجدوى التعديل التشريعي، عبر إتاحة بيانات كاملة حول قيم وأحجام التداول المسجلة بالبورصة، وتأثرها عند أول تطبيق للضريبة بالزيادة التالية.

وأكد أن الهيئة تسعى لتقديم كل الخدمات لتنشيط وتعزيز التداولات بالبورصة.

ولفت إلى أنه بعد موافقة لجنة الموازنة على التعديلات سيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس للحصول على موافقة النواب، وخروج القانون للنور.

لكنه أكد أن سريان تطبيق القانون سيكون في اليوم التالي لنشره فى الجريدة الرسمية، وهو توقيت مرتبط بالحصول على موافقة النواب.

كان ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد صرح سابقاً لـ «المال» أن تأخر إدارتي البورصة ومصلحة الضرائب في إرسال البيانات التفصيلية لحجم التداول، وحصيلة ضريبة الدمغة منذ تاريخ تطبيقها في 2016 وحتى نهاية مايو الماضي، كان السبب الرئيسي في تأخر إقرار التعديلات.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة أن المرحلة الثالثة – 1.75 في الألف – كان من المفترض أن تطبق مطلع يونيو الماضي، وهو ما سيتم تنفيذه فعلياً خلال الفترة المقبلة في ضوء تأخر إقرار التعديلات التشريعية اللازمة.

وتابع: سوف يتم تطبيق المرحلة الثالثة من الدمغة بقيمة 1.75 فى الألف على كافة التعاملات التي تمت خلال الفترة من مطلع يونيو الماضي، ولحين إقرار التعديلات ونشرها رسمياً.

وأكدت المصادر لـ «المال» أنه بكل الأحوال لا يجوز ايقاف المرحلة الثالثة من قانون الضريبة بخطاب من وزارة المالية، وبالتالي فعلى جهات سوق المال بحث كيفية التوافق وتحصيل الضريبة بقيمتها 1.75 فى الألف.

وكانت «المال» قد انفردت منذ أيام بالكشف عن تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة لترتفع إلى 1.75، في ظل عدم إقرار التعديل التشريعي الخاص بتثبيت الضريبة عند 1.50 فى الألف.