صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأنه تمت الموافقة على الطلب الذي تقدمت به عدد من السيدات والجمعيات النسوية، لتنظيم وقفة سلمية تضامنية، للمطالبة بالحفاظ على حقوقهن في التعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية.
وأضاف ، أن الموافقة جاءت وفقًا للإجراءات القانونية في هذا الشأن، والمتبعة في القانون رقم 107 – 2013 بشأن التظاهرات السلمية.
كانت وزارة الداخلية تدرس طلب بعض السيدات والجمعيات النسوية، بخصوص تنظيم وقفة تضامنية بشأن حقوقهن المشروعة بقانون الأحوال الشخصية الجديد.
تقدم بالطلب عدد من السيدات الأعضاء بجمعية نهوض وتنمية مصر المشهرة برقم 3528، إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل، للحصول على تصريح وقفة سلمية.
وأوضحت مقدمات الطلب، أن الوقفة مقرر لها يوم الأربعاء 27 نوفمبر بميدان سرايا الجزيرة.
وأوضحن أن مطالبهن المشروعة بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة في طلب الخلع، وإلزام الأزواج بسداد نفقة العدة.
وأيضًا تنظيم رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة وحقوق أطفالها، وتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال ممارسة الدولة دورها ممثلة في المجلس القومي للمرأة لحماية الأسرة المصرية.