أثارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انتقادات واسعة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدما خفضت تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى “سلبية” من “مستقرة”، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.
جاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الدين الأمريكي.
كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين مما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
وقال كريستوفر هودج كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس “من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب، سيظل العجز كبيرا، ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد”.
وقالت موديز في بيان إن “استمرار الاستقطاب السياسي” في الكونجرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.