تبحث شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، تعيين البنك الأهلى المصرى مستشاراً مالياً بغرض متابعة إجراءات صرف وسداد قرض دولى وقعته أواخر العام قبل الماضى بقيمة 1.2 مليار دولار، مع تحالف مصرفى ضم «كريدى أجريكول» و«باريبا» و«بنك CDP الإيطالى».
وقالت مصادر على صلة بالتمويل إن الشركة تلقت بالفعل عرضاً من البنك الحكومى للعمل كوكيل أمام البنوك الدولية طوال فترة القرض، بحيث يتولى الرد على استفساراتها بشأن معدلات التنفيذ الخاصة بالتوسعات، وتقديم المستندات ومتابعة الحصول على الدفعات.
ويتم توجيه القرض لتمويل مشروع توسعات معمل ميدور لزيادة طاقته التكريرية بنسبة %60 بتكلفة استثمارية إجمالية 1.3 مليار دولار.
وأوضحت المصادر أن فترة صرف القرض تصل إلى 42 شهراً، بداية من أول يناير الماضى، ويتم ضخ الدفعات بناءً على معدلات التنفيذ من خلال تقديم الفواتير عبر المقاول العام ممثلاً فى شركة تكنيب الإيطالية، وشركتى إنبى وبتروچيب المحليتين.
ولعب البنك الأهلى وبنك أبو ظبى الأول دور المستشار المالى لتدبير القرض، من خلال إجراء المفاوضات مع التحالف المصرفى الدولى، وتقييم العروض التمويلية، ومراجعة مذكرات الشروط والأحكام.
وحصلت «ميدور» على القرض بضمان من وزارة المالية المصرية، ومن المقرر أن تساهم التوسعات فى ارتفاع إنتاجية معمل التكرير من البوتاجاز والبنزين عالى الأوكتين، ووقود الطائرات والسولار والفحم والكبريت من 4.6 إلى 6 .7 مليون طن سنوياً.
وتخضع ميدور لملكية كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة %78 وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت %10 والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى %10 وبنك قناة السويس %2، وتغطى الشركة نحو %25 من إجمالى الاستهلاك المحلى، فى حين تصل حصتها لنحو %33 من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية .
وميدور هى إحدى الشركات المقرر طرحها فى البورصة وفقا لبرنامج حكومى يضم 23 شركة، لجذب سيولة بنحو 100 مليار جنيه تساهم فى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن ميدور وقعت الشهر الماضى عقداً نهائياً مع بنكى «التجارى الدولى» و«الأهلى الكويتى» بغرض إعادة تمويل جزء من أرصدة قروضها بقيمة بلغت 300 مليون دولار.